أكدت مصادر خاصة بـ «الأنباء الكويتية» ان المجموعة العربية تحث السلطات الرسمية اللبنانية على التجاوب السريع، لتفادي تداعيات يدرك الجميع انها لن تأتي في مصلحة لبنان. وهي، أي المجموعة العربية، تسعى إلى تخفيف الضغط عن لبنان لدى الجانب الأميركي. إلا ان الأخير يطالعها بأن لبنان، وحتى لو كانت الأمور تأتي عن غير طريق الدولة اللبنانية، بادر بشن حربين على إسرائيل في 12 يوليو 2006 و8 أكتوبر 2023.
وكانت جلسة مجلس الوزراء التي حددتها الحكومة لبحث موضوع السلاح وآلية سحبه بعد غد برئاسة العماد عون، وضعت الجميع أمام مواجهة الاستحقاق الذي تأخر عدة أشهر وفقا لأكثر من مصدر. وقد تسبب هذا التأخير في توسيع الهوة والمواقف بشأنه، فيما كان المطلوب اتخاذ قرارات حاسمة منذ البداية على طريقة «ضرب الحديد وهو حام»، وفقا لمصدر وزاري في الحكومة.
وقال مصدر مقرب من مرجع رسمي لـ «الأبناء»: «نشطت الاتصالات منذ تحديد موعد الجلسة وستتوسع، ويتوقع إيجاد مخرج أو سيناريو مقبول من خلال اللقاء بين الرئيس عون مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري. ونقل عن مصدر حكومي قوله انه لا يفضل إحالة تحديد آلية سحب السلاح إلى المجلس الأعلى للدفاع، ويميل إلى اعتماد القرارات الحاسمة والواضحة.
وأضاف المصدر: «مادام التوافق على المبدأ قائما منذ البداية وتضمنه خطاب القسم وأقر في البيان الوزاري للحكومة، فإن الخلاف ينحصر حول الآلية. وقد أسهمت الكلمة الأخيرة لرئيس الجمهورية في عيد الجيش في إعادة تزخيم خطاب القسم ووضع الأمور أمام المواجهة الحتمية بشأن جمع السلاح الذي يدور النقاش حوله على طريقة (الكر والفر) منذ ثمانية أشهر، وقد وصل إلى خط النهاية».
وأشار المصدر إلى أن «حزب الله» الذي رفع من سقف خطابه تدريجيا خلال الأسابيع الماضية، استشعر الخطر وسارع إلى إجراء الاتصالات في عدة اتجاهات، وأبرزها مع الرئيسين عون وبري.
وتابعت مصادر مطلعة أنه «في ظل موازين القوى الحالية والأجواء الدولية، فإنه لا يمكن فرض الانسحاب على إسرائيل من المواقع المحتلة، وتنفيذ بقية الشروط والبنود التي تضمنها اتفاق وقف إطلاق النار استنادا إلى القرار 1701. من هنا فإن حصر السلاح بيد السلطة القوية والممسكة بزمام الأمور يمكنها من فرض هذا الانسحاب من خلال الاتصالات والديبلوماسية، والمساعي الدولية الحاضنة للسلطة الجديدة في لبنان، والتي تشدد على هذه السلطة بضرورة القيام بالتزاماتها لاستمرار هذا الدعم».