عاجل:

عشية الذكرى الـ 5 لارتكاب "جريمة العصر": للسنة الخامسة على التوالي اسئلة بلا اجوبة! (خاص)

  • ٤٨

جورج شاهين – "إيست نيوز"

للعام الخامس على التوالي يستذكر اللبنانيون ومعهم مئات الملايين من أصقاع العالم جريمة تفجير مرفأ بيروت في مساء ذلك الثلاثاء من 4 آب 2020 ليتوهج الوجع في عقولهم وقلوبهم. فلا تقف مظاهر الذهول بمختلف مستوياتها عند اكثر من ذوي مئتي عائلة من اهالي وذوي الشهداء والضحايا اللبنانيين والمقيمين على الأراضي اللبنانية ولا عند المتألمين بالآلاف السبعة من الجرحى والمصابين والمعوقين وأصحاب المباني والابراج والمؤسسات والمنازل التاريخية التي دمرت كليا او تشلعت من زواياها الاربعة في العاصمة وعلى التلال المحيطة بها في شعاع واسع لف العاصمة بيروت وجزءا كبيرا من الساحل اللبناني الذي اهتز تحت وطأة الزلزال الذي لم يكن له مثيل في العالم.

وما يزيد من آلام اللبنانيين والمقيمين على ارضهم عاما بعد عام، ان هناك مجموعة من الاسئلة البديهية التي حالت الظروف في لبنان والمنطقة والعالم دون طرحها علنا، فبقيت بين جدران المؤسسات التي عبرت عن خشيتها حتى من الاشارة الى بعضها، أو مناقشة اخرى طالما ان معظم الأجوبة المطلوبة غير متوفرة، وان كان بعضها يحمل جوابا في متن السؤال أيا كانت النتائج المترتبة عليها.

على هذه الخلفيات، يمكن ولمن راقب التطورات عن كثب على مدى السنوات الخمسة التي عبرت، واطلع على ما لا يمكن نشره في حينه، وربما الاشارة الى البعض منها، ان يوجه اكثر من سؤال طالبا الاجابة عليها ودون انتظار اي جواب على البعض الآخر منها، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر:

- ما الذي أعاق انجاز التحقيق الذي وعد به المسؤولون اللبنانيون في أيام قليلة؟ وخصوصا ان تم الربط بين الوعد وتراجع الرئيس الاميركي دونالد ترامب بسرعة قياسية عن تغريدة له بعد لحظات على عملية التفجير والتي تحدث فيها عن "هجوم محتمل واعتداء رهيب وقع في بيروت" قبل ان ترد عليه مصادر عسكرية في البنتاغون بقولها "أنها لا تعرف ما الذي يتحدث عنه الرئيس".

- ما الذي دفع بالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى المجيء الى بيروت بعد يومين من التفجير دون ان يقدم خدمة واحدة للتحفيق؟ ولماذا ضم الوفد المرافق له مسؤولا يهوديا من أحد المصارف الكبرى وبقي ملاصقا به طيلة جولته في بيروت؟.

- ما الذي دفع الخصوم واصدقاء اسرائيل في وقت قياسي للدفاع في اتجاه رفع مسؤوليتها وتبرئتها من عملية التفجير واستبعاد ان تكون وراء العملية بقنبلة صاروخية غير تقليدية؟.

- لماذا حجبت الدول الكبرى صور الأقمار الصناعية عن المحقق العدلي؟ وهل يعقل ان ايا منها لم يمتلك صورة واحدة لما حصل في تلك اللحظة غير المسبوقة في التاريخ الحديث. علما ان عددها في العالم ارتفع بشكل جنوني في العام 2020 إلى أكثر من 1300 قمر وهي قادرة على إحصاء اي حركة على الكوكب؟.

- ما الذي دفع الغرفة السادسة الجزائية التابعة لمحكمة التمييز بتاريخ ١٨ شباط ٢٠٢١ الى اتخاذ قرارها برفع يد المحقق العدلي القاضي فادي صوان عن النظر في الدعوى المتعلقة بالتحقيق في عملية تفجير المرفأ ولأي سبب؟ وهل هناك ما لا يمكن الاشارة اليه حتى اليوم وهل سيأتي وقت للكشف عن جزء من الحقيقة؟.

- لماذا اختير القاضي طارق البيطار ليكون المحقق العدلي البديل من صوان، ولماذا تلاحقت الخطوات الساعية الى عرقلته على غرار من سبقه الى ان بلغت في السر والعلن محاولة ثنيه عن مهمته؟.

- ما هي الأسباب التي حالت دون رفع الحصانة عن النواب والوزراء السابقين الذين طلب المحقق العدلي الاستماع إلى إفادتهم في مجرى التحقيق؟ ولماذا رفعت الحصانة في أيام قليلة عن نائب لمجرد توجيه تهمة بقبض رشوة بمبالغ مالية تشكل جريمة لا تقاس خطورتها بما تسببت به جريمة العصر؟.

- هل كان من الطبيعي تكثيف طلبات الارتياب بهذا الحجم لاعاقة عمل المحقق العدلي لسنوات خلت؟.

- ما الذي دفع الى تقسيم اهالي الضحايا والجرحى الى فئتين على الرغم مما عبروا عنه من تضامن امتد لسنوات عدة؟.

- هل من محقق عدلي خاض بثقة نادرة مواجهة مع رئيسه مدعي عام التمييز من قبل أم هي سابقة؟.

- هل من موعد يمكن تقديره سلفا لقاضي التحقيق العدلي ليصدر قراره الظني؟.

- هل يحق لأي كان ان يشكك في حياده ومهنيته وصدقيته؟.

هذا غيض من فيض الاسئلة المشروعة وغير المشروعة كما الهمايونية منها، بما توحي به من مخاطر أحاطت بمهمة المحقق العدلي طارق البيطار في ما جرى. وإن كان بعضها بديهي وقانوني، فإن الإفراط في استخدام وسائل الريبة والرد والريبة الى الدرجة القصوى لا ينبىء سوى باستغلال القانون تهربا من الوصول الى حقيقة يراد لها ان تبقى مدفونة الى جانب اكثر من 234 ضحية وتعزيز الألم في قلوب أكثر من 7000 مصاب وجريح ومعوق.

وإلى ان يقول المحقق العدلي طارق البيطار كلمته الفصل في قراره الظني في اي وقت يمكن ان يتوصل اليه، يخشى من بعض الخطوات التي قد لا تتلاقى وقانون استقلالية القضاء الذي تم إقراره في المجلس النيابي قبل أيام. والاخطر ان يبقى ما تحقق على الطريق الى استعادة حقوق الضحايا ووقف قتلهم يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر ان نكتفي اليوم بافتتاح شارع قرب المرفأ بإسم "شارع ضحايا الرابع من آب”.


المنشورات ذات الصلة