أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، اليوم، أن القوانين الإيرانية تمنع بشكل قاطع منح أي جهة دولية صلاحية الوصول الميداني إلى المنشآت النووية الإيرانية، وذلك "تحت أي ظرف من الظروف".
وفي تصريح لوكالة "تسنيم" الإيرانية، نفى عزيزي ما تردد في وسائل الإعلام حول استئناف عمليات التفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، موضحاً أن الوفد المرتقب زيارته إلى طهران الأسبوع المقبل سيقتصر دوره على إجراء محادثات فنية وتخصصية مع المسؤولين والخبراء الإيرانيين فقط.
وشدد عزيزي على أن القوانين التي صادق عليها البرلمان الإيراني "تحظر تماماً دخول أي وفد أجنبي إلى المنشآت النووية"، مؤكداً أن "هذه السياسات ثابتة ولا يمكن تعديلها أو التهاون بها".
وأشار المسؤول الإيراني إلى أن برنامج الحكومة ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية لا يتضمن أي نقاش حول منح صلاحيات تفتيش، بل ينحصر في التعاون الفني المحدود المسموح به، الذي يهدف إلى تبادل الخبرات ورفع الغموض في الجوانب التقنية، بعيداً عن أي التزامات رقابية موسّعة.