أشارت جريدة " نداء الوطن" إلى أن مجلس الوزراء يمضي في جلسته بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا في بحث جدول الأعمال الذي جرى توزيعه يوم الجمعة الماضي. ويتضمن البند الأول من هذا الجدول موضوع حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، ما يستدعي الذهاب الى إقرار الجدول الزمني لتنفيذ هذا الموضوع.
وأتى تثبيت عمل الجلسة بعدما جرب ثنائي "حزب الله" وحركة "أمل" إلغاء بند السلاح من جدول الجلسة كليًا، فلم ينجح. كما حاول "الثنائي" تأخير طرح بند السلاح ليكون الأخير على جدول الأعمال فلم ينجح أيضًا. وعلمت "نداء الوطن" أن الجلسة ستشهد طرح بند السلاح وما يتصل به على التصويت بدفع من عدد من الأفرقاء من بينهم وزراء "القوات اللبنانية" في حال عدم الوصول إلى توافق على موضوع الجدول الزمني.
ولم تقتصر محاولات "الثنائي" على العبث بجلسة مجلس الوزراء بل تعدتها من خلال "حزب الله" إلى تحريك عباءة "عشائر البقاع – لبنان" ببيان مجهول المصدر عن تحركات ستنطلق اليوم دفاعًا عن سلاح "الحزب" بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء.
وأبلغت مصادر وزارية "نداء الوطن" ليلًا أن الرئيسيّن عون وسلام "يسيران في التوجه العام مع الأخذ بالاعتبار التباين إذا ما وُجد لكنه تباين لفظي لكن الجوهر هو في بندَين: قرار حصر السلاح يطال المجموعات العسكرية غير الشرعية على كل الأراضي اللبنانية. والبند الثاني هو مهلة تنفيذ هذا القرار أقصاها 31 كانون الأول 2025".
في السياق نفسه، رصدت الأوساط السياسية استياءً واضحًا داخل البيئة الشيعية من التهويل عبر وسائل التواصل والبيانات المشبوهة لتعطيل جلسة اليوم. وتعبّر هذه الأوساط عن قلقها من أن يؤدي أي تحرّك غير منضبط إلى إرباك الواقع الأمني وإعطاء فرصة ذهبية لجهات خارجية معادية للبنان للتسلّل إلى الساحة الداخلية وافتعال أحداث دموية أو فتنوية.
وتشير المعلومات إلى أن اتصالات داخلية وخارجية كثيفة جرت في الساعات الماضية، وتم خلالها توجيه نصائح واضحة وصريحة إلى قيادة "حزب الله" بوجوب الإقلاع عن "لعبة الشارع"، لما تنطوي عليه من مجازفة كبيرة وغير محسوبة النتائج، خصوصًا في ظل خطورة الوضع الأمني، والتعقيدات السياسية الإقليمية والدولية.
وتؤكد مصادر متابعة أن أي مساس بالاستقرار اللبناني في هذا التوقيت ستكون له تداعيات خطيرة، محليًا وخارجيًا، وأن المطلوب هو تغليب العقل على لغة الشارع، والإقلاع عن نظرية "السلاح مقابل الاستقرار" ردًا على الرئيس عون الذي قال "إما الاستقرار وإما الانهيار". والسؤال: هل تنجح السلطة في احتواء هذا التصعيد أم تُجر البلاد إلى حافة مواجهة جديدة؟