وجه نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، العلامة الشيخ علي الخطيب، رسالة إلى الحكومة اللبنانية والسلطة السياسية، رفض فيها ما وصفه بعودة خطاب الاستسلام والضغوط الدولية لنزع سلاح المقاومة. واستعاد في كلمته تجربة اجتياح 1982 ورفض اتفاق 17 أيار، مؤكدًا أن المقاومة آنذاك فرضت معادلة الانتصار ولن تقبل اليوم بالخضوع تحت أي عنوان.
وشدد الخطيب على أن العدو لم يتمكن من اجتياز الحدود في العدوان الأخير، وأن جمهور المقاومة لا يزال صامدًا ورافضًا التخلي عن السلاح، في وقت فشلت فيه الدولة في حماية المواطنين أو ترميم منازلهم أو تحمل مسؤولياتها الأساسية، بل أصبحت شريكًا في حصارهم، بحسب تعبيره.
وانتقد إدراج بند "سحب السلاح" على جدول أعمال مجلس الوزراء، معتبرًا أن أي خضوع لإملاءات خارجية يفقد الحكومة ثقة اللبنانيين. كما انتقد بشدة غياب الدولة عن واجباتها، متسائلًا عن جدوى وعود الحماية التي أُطلقت ولم تُنفذ.
وأكد أن الشعب اللبناني لن يسلم رقابه للسفاحين، في ظل ما يشهده من تهديدات داخلية وخارجية، وأن المقاومة ستبقى خيارًا لحماية الكرامة والسيادة، داعيًا إلى موقف وطني جامع وثابت يواجه الضغوط الدولية بحزم، ويؤسس لبناء دولة عادلة وقادرة لا تخضع للوصايات.