مما جاء في مانشيت الديار:
كما كان متوقعا، فقد انتهت الجلسة الى اتفاق على ترحيل بند السلاح الى الجلسة المقبلة، على ان تستكمل الاتصالات والمشاورات داخليا وخارجيا للوصول الى صيغة ترضي جميع الاطراف، وسط اتجاه يبدي المصلحة الداخلية على اي اعتبارات خارجية على ما اكد احد الوزراء المعنيين، مع ترجيح مشاركة قائد الجيش، بعد عودته من الخارج، في الجلسة المقبلة، لتقديم دراسة واضحة حول ما حققه حتى الآن في جنوب الليطاني، والتصور الذي لديه لتطبيق ذلك في المناطق الأخرى لاحقاً عبر وضع آلية تنفيذية، ومدى قدرة الجيش على السير في اي من الخيارات المتاحة، بعد قرار تكليف الجيش وضع خطة لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي.
مصادر مطلعة على اجواء المشاورات، كشفت عن اجواء «متشنجة» ونقاشات حادة جرت بين الوزراء، حتمت تدخل رئيس الجمهورية اكثر من مرة لاعادة ضبط مسار النقاش، وسقفه، مشيرة الى ان تصريح امين عام حزب الله حول رفض المقاومة أي جدول زمني لتسليم السلاح، وتاكيده ان المقاومة جزء من الدستور تحتاج الى توافق لا الى تصويت، وان الصواريخ ستسقط على اسرائيل ان شنت حربا، في اطار توجيهه الرسائل للخارج، والداخل ، ترك اثره في اجواء الجلسة.
ثلاث اقتراحات
وتابعت المصادر ان الاخراج الذي هندسه رئيس مجلس النواب، في جولة اتصالات قادها على اكثر من خط، الى جانب فريق رئيس الجمهورية الاستشاري، واستمرت حتى اللحظات الأخيرة التي سبقت دخول الوزراء، بين المقرات الرسمية الثلاثة، كما بين القوى السياسية الفاعلة والمؤثرة في المشهد الداخلي، فضلا عن الخطوط المفتوحة مع باريس وواشنطن، بغية الوصول إلى اتفاقٍ مبدئي وصيغة توافقية تقر بالاجماع، وتوفق بين مطلب القوات اللبنانية وحلفائها الذين يتحدثون عن «الجدول الزمني» وبين مطالب الثنائي الشيعي، الذي يطرح استعداده لمناقشة السياسة الوطنية للدفاع تحت سقف خطاب القسم والبيان الوزاري، توصل الى حصر الخيارات بثلاثة: ترحيل بند حصرية السلاح الى جلسة اخرى، تشكيل لجنة وزارية فرعية، صدور بيان رئاسي مشترك، ليرسو راي الغالبية على الخيار الاول.
الرد الاميركي
غير ان المصادر، ابدت خشيتها من اعتبار واشنطن ما حصل في اطار سياسة كسب الوقت، في ظل اقرار الجميع داخل لبنان وخارجه، بعدم قدرة السلطة اللبنانية على الوفاء بما قد تتعهد به، نتيجة عدم استعداد اسرائيل لتنفيذ الجزء المتعلق بها، خصوصا ان الورقة الاميركية تتحدث عن ان الخطوة الاولى يجب ان تكون لبنانية ( تحديد مراحل تسليم السلاح، اولا، الصواريخ والمسيرات، وثانيا، السلاح الخفيف، ترسيم الحدود بين لبنان وجيرانه، انسحاب اسرائيل ، اطلاق الاسرى، اعادة الاعمار)، رافضة الورقة اللبنانية التي عدد الرئيس عون نقاطها الثماني، وترتيبها.
استمرار الضغوط
واشارت المصادر الى أن واشنطن ستواصل ضغوطها على الحكومة باتجاه اتخاذ خطوات واضحة وملموسة في ملف السلاح، ولو اقتضى ذلك اعطاء الضوء الاخضر لموجة استهدافات إسرائيلية، عبر توسيع بيكار المناطق المستهدفة في الغارات الجوية، فضلًا عن تصعيد متزايد على الحدود، وصولا الى فرض منطقة عازلة على الارض عبر احتلال بعض النقاط الجديدة، وتنفيذ عمليات اغتيال.
عليه، تختم المصادر بان كل ما تقدم يبقى في باب الافتراض والحبر على الورق، ومزيدا من كسب الوقت، ذلك ان تطبيقه وفقا لاي جدول يحدد، يبقى امرا شبه مستحيل في ظل الاوضاع الاقليمية المشتعلة وخلط الاوراق الجاري من حول لبنان، وكذلك في ظل عدم حسم الملف الايراني، الذي يبدو انه وضع في الثلاجة، في ظل عدم الاستعجال الاميركي لبته راهنا بعد الضربات الاخيرة.