تباطأ نمو أنشطة شركات القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال شهر تموز 2025، متأثرًا بضعف المبيعات في ظل زيادة المنافسة وانخفاض عدد العملاء وخاصة على صعيد التصدير، فيما واصل التوظيف نموه القوي استجابة للطلب المحلي وزيادة نشاط الأعمال.
وبحسب مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض، سجلت وتيرة توسع إنتاج شركات القطاع الخاص غير النفطي في المملكة أدنى مستوى في ثلاث سنوات ونصف، إذ لاحظت الشركات صعوبات في جذب عملاء أجانب جدد، مما أدى إلى انخفاض طلبات التصدير الجديدة لأول مرة منذ 9 أشهر.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات في السعودية إلى 56.3 نقطة في شهر تموز الماضي، من 57.2 نقطة في يونيو، لكنه يظل فوق مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.
على الرغم من هذا التراجع، استمر الأداء الإيجابي على صعيد خلق فرص العمل بالشركات غير النفطية في المملكة والذي بدأ في مطلع العام الجاري، وحقق معدل التوظيف ارتفاعًا تاريخيًا بعد أن سجل في الشهر الماضي أسرع زيادة في أكثر من 14 عامًا، مدفوع جزئيًا بزيادة الأعمال المتراكمة، إذ وجدت بعض الشركات أن عقود العمل الحالية والقدرة الإنتاجية المحدودة تعيق إتمام الأعمال الجديدة.
على صعيد النظرة المستقبلية، تراجعت توقعات النشاط بشكل ملحوظ في حزيران عن أعلى مستوى لها في عامين، والذي سجلته في الشهر السابق، وبلغت أدنى مستوى منذ اثني عشر شهرًا، رغم أن الشركات بوجه عام تتوقع زيادة الإنتاج في ظل ظروف السوق المرنة والطلب القوي من العملاء.
ويقول كبير الخبراء الاقتصاديين لدى بنك الرياض، إن “الاقتصاد غير المنتج للنفط في المملكة “حافظ على مسار نمو قوي في شهر يوليو مدعومًا بارتفاع الإنتاج والأعمال الجديدة واستمرار خلق فرص العمل”، مشيرًا إلى مستوى صحي من النشاط في القطاع الخاص.
وأضاف “يعود الانخفاض الطفيف في المؤشر الرئيسي إلى تباطؤ نمو الطلبات الجديدة. لكن الضغوط التنافسية وزيادة الحذر في إنفاق العملاء أثرتا على وتيرة التوسع. كما كان الطلب الخارجي أضعف، بينما ارتفع نشاط الشراء بوتيرة أبطأ”.
وواصلت شركات القطاع الخاص غير النفطي الاستفادة من أعمال المشاريع الجارية، والطلب المحلي المرن، وجهود التسويق المركَزة، حتى مع ظهور بوادر تباطؤ في بعض المؤشرات مقارنة بفترة سابقة من العام.
وعزا الغيث الانخفاض الطفيف في المؤشر الرئيسي إلى تباطؤ نمو الطلبات الجديدة، لافتًا إلى أن الشركات قد استمرت في رؤية تحسن
في الطلب، لكن الضغوط التنافسية وزيادة الحذر في إنفاق العملاء أّثرت على وتيرة التوسع، كما كان الطلب الخارجي أضعف، بينما ارتفع نشاط الشراء بوتيرة أبطأ.
على صعيد العمالة، نوه الغيث إلى أن الشركات واصلت توسيع قوتها العاملة لدعم النشاط المتزايد، حيث شهد شهر حزيران جولة أخرى قوية من التوظيف في إطار سعي الشركات للحفاظ على سير عملياتها بسلاسة.
وظلت توقعات الشركات إيجابية، وإن كانت أقل بقليل من ذروتها الأخيرة في شهر حزيران، وقد توقعت الشركات انتعاش النشاط خلال العام المقبل، مدعومًا بثبات الطلب، ومشاريع الإنتاج القوية، والاستثمار المستمر المرتبط برؤية 2030.
ومن المتوقع أن تظل ظروف التوظيف مواتية، مما يساعد الشركات على إدارة أعباء العمل المستقبلية، ومع ذلك، فقد استمرت ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج، واستمرت الأجور وأسعار المشتريات في الزيادة، مما دفع الشركات إلى رفع أسعار البيع، لاسيما في قطاعات الخدمات والإنشاءات والتصنيع، بينما ظلت تعديلات الأسعار في قطاع الجملة والتجزئة أقل حدة.