اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير صادر الأربعاء، القوات "الإسرائيلية" بـ"احتلال وتخريب مدارس" في جنوب لبنان خلال الأعمال القتالية مع حزب الله بين أيلول وتشرين الثاني 2024، معتبرة أن هذه الانتهاكات قد ترقى إلى "جرائم حرب تهدد الحق في التعليم".
وأوضحت المنظمة الحقوقية الدولية أن القوات "الإسرائيلية" "تعمّدت نهب وتدمير ممتلكات مدرسية" في ما لا يقل عن مدرستين، خلال توغلها في قرى حدودية، مشيرة إلى أن أطفال لبنان يعانون أصلًا من انقطاعات حادة في التعليم منذ الانهيار الاقتصادي الذي بدأ عام 2019.
وقال رمزي قيس، الباحث في شؤون لبنان في المنظمة، إن "قرى حدودية كثيرة سُوّيت بالأرض، وحيثما بقيت المدارس قائمة، تعرض عدد منها للتخريب، وتم نهب اثنتين على الأقل"، مضيفًا: "من خلال نهب المدارس، ارتكبت القوات الإسرائيلية جرائم حرب واضحة وعرّضت تعليم الطلاب للخطر".
وسبق أن أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن أكثر من 100 مدرسة في جنوب لبنان دُمّرت أو تضررت بشدة منذ اندلاع الأعمال القتالية في تشرين الأول 2023، في وقت يواجه فيه النظام التعليمي اللبناني ضغوطاً متراكمة.
وبحسب "هيومن رايتس ووتش"، فإن باحثيها زاروا سبع مدارس في قرى حدودية جنوبية بين كانون الثاني وآذار 2025، ووجدوا أدلة ميدانية على أن القوات "الإسرائيلية" احتلت خمساً منها، من بينها مواد غذائية "إسرائيلية"، نفايات مكتوبة بالعبرية، وعبارات على الجدران والألواح.
كما أجرت المنظمة مقابلات مع مديري مدارس وإداريين، إلى جانب منظمات إنسانية وثّقت الأضرار وآثارها على سير العملية التعليمية في تلك المناطق.
وشددت المنظمة على أن "إعادة الإعمار السريعة والشفافة للبنية التحتية التعليمية هي ضرورة عاجلة"، داعية الجهات المانحة ووكالات الإغاثة إلى دعم الحكومة اللبنانية في هذا المسار، كما طالبت بمنح المحكمة الجنائية الدولية صلاحية التحقيق في الجرائم الدولية المرتكبة على الأراضي اللبنانية منذ تشرين الأول 2023.
كذلك أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن إسرائيل قصفت أكثر من 500 مدرسة تؤوي نازحين في قطاع غزة منذ تشرين الاول 2023.
وقالت المنظمة إنه "منذ أكتوبر 2023، نفذت السلطات الإسرائيلية مئات الغارات على المدارس التي تؤوي النازحين الفلسطينيين، بما في ذلك هجمات عشوائية غير قانونية باستخدام ذخائر أميركية، أسفرت عن مقتل مئات المدنيين وإلحاق أضرار أو تدمير جميع مدارس غزة تقريبا".
كما أضافت "أن الهجمات الإسرائيلية حرمت المدنيين من الوصول الآمن إلى الملاجئ وستساهم في تعطيل الوصول إلى التعليم لسنوات عدة، إذ يتطلب إصلاح المدارس وإعادة بنائها موارد ووقتا كبيرين".
وتُعد الغارات "الإسرائيلية" الأخيرة على المدارس التي حوّلت إلى ملاجئ جزءًا من الهجوم العسكري الحالي للقوات الإسرائيلية، الذي يدمر معظم البنية التحتية المدنية المتبقية في غزة، ويشرد مئات الآلاف من الفلسطينيين، ويفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا، وفق بيان المنظمة.
وذكرت المنظمة أنه "ينبغي على الحكومات، بما فيها الولايات المتحدة، التي زودت إسرائيل بالأسلحة المستخدمة في هجمات غير قانونية، فرض حظر على توريد الأسلحة إلى الحكومة الإسرائيلية، واتخاذ تدابير عاجلة أخرى لتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".
وفي السياق، قال المدير المساعد لقسم الأزمات والنزاعات والأسلحة في "هيومن رايتس ووتش" جيري سيمبسون : "تتيح الغارات الإسرائيلية على المدارس التي تؤوي العائلات النازحة نافذة على المذبحة واسعة النطاق التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في غزة، ينبغي على الحكومات الأخرى ألا تتسامح مع هذه المذبحة المروعة في حق المدنيين الفلسطينيين الذين يسعون فقط إلى الأمان".