أوضح نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، أنّ "موقف الحكومة بشأن السلاح أعطى شرعية للعدوان الإسرائيلي ونزع الشرعية عن المقاومة وأحدث ثلماً في وحدة الموقف الرسمي اللبناني".
ولفت، في تصريح لإذاعة "النور"، إلى أنّ "هناك طائفة بأمها وأبيها تتعرض للعدوان وموقف الحكومة اللبنانية أعطى الشرعية للعدوان على هذه الطائفة، فهل تريد الحكومة قلب المعادلة مع جعل سلاح المقاومة مطلبًا لها وتبرئة العدو الإسرائيلي؟".
وقال "نحن الذين دعونا منذ البداية للوقوف خلف الدولة ورئيس الجمهورية جوزاف عون، لإعادة بناء الدولة، وهذا هو خطابنا، لكن المستهجن أن الموقف الرسمي الوطني الواحد بإدانة العدو الإسرائيلي انقلب باتجاه إدخال البلد في فتنة داخلية".
وشدد الخطيب على أنّه "خلال الجلسة التي ترأسها رئيس الجمهورية الثلاثاء، كان من المفترض بالرئيس رفع هذه الجلسة تجنباً لحدوث انقسام في مجلس الوزراء والبلد، لكن الموقف كان مستهجناً".
وأضاف "نعوّل على الرئيس عون لتدارك الخطأ وإعطاء فرصة لإعادة الأمور إلى نصابها، أما خروج رئيس الحكومة نواف سلام بنفسه لتلاوة القرار كما لو أنه إنجاز، كنا نتمنى أن يكون لإعلان انسحاب الاحتلال أو إيقاف العدوان أو إعادة الإعمار".
وذكر الخطيب أنّ "المطلوب اليوم موقف قويّ وصلب. قرار الحكومة بشأن السلاح ناتج من الضغوطات والخوف من الخارج، ونحن لا نريد إعمارًا إذا كان الثمن الخضوع والاستسلام".
وأشار إلى أنّ "شعبنا مستعدّ بنفسه لأن يعيد بناء قراه الجنوبية ولسنا بحاجة إلى مساعدات خارجية إذا كانت سترهن قرارنا السياسي لها، فنحن لن نقبل بذلك، ولبنان ليس قاصراً عن أن يحمي أرضه ويعيد البناء".
وأوضح الخطيب أنّ "المقاومة هي التي أوجدت الظروف التي تؤمن الاستثمارات، والودائع التي وصلت إلى البلد هي بفضل الأمان الذي حققته المقاومة".
وذكر أنّ "من حق إيران التي دعمت المقاومة في المنطقة دون أن تتدخل في السياسات الداخلية، أن يقول وزير خارجيتها (عباس عراقجي) ما يشاء، لا سيما أن موقفه الداعم للمقاومة ليس جديداً".
ولفت الخطيب إلى "أننا نعوّل على جيشنا الوطني وقيادته التي أثبتت في مواقفها أنها وطنية ولا يمكن أن تدخل في إشكالٍ داخلي أو صدام مع بيئة المقاومة".
وقال "نتمنى ونريد أن يكون العالم العربي إلى جانب لبنان ومظلّة له، نحن نريد أفضل العلاقات مع العالم العربي حيث لم نكن يوماً في مواجهةٍ مع أي دولة عربية أو تدخّل في شؤونها".