في جلسة حساسة ، وعلى وقع ضغوط داخلية وإقليمية ، أقرّ مجلس الوزراء الأهداف العامة للورقة الأميركية التي قدّمها الموفد توم برّاك، وسط انسحاب للوزراء الشيعة، ما أعاد طرح ملف "الميثاقية" إلى الواجهة، وفتح الباب على تساؤلات سياسية ودستورية جديدة.
وزير الإعلام بول مرقص، وفي مؤتمر صحافي عقب الجلسة، أعلن أن الحكومة وافقت على الأهداف التي تضمنتها الورقة الأميركية، والتي تصبّ بحسب مرقص في إطار تثبيت الاستقرار والسعي إلى حل شامل ودائم.
وقال مرقص إن القرار اقتصر على المبادئ العامة، دون الغوص في التفاصيل التنفيذية أو تحديد الجدول الزمني، موضحًا أن البنود التي نالت الموافقة تتقاطع مع البيان الوزاري، وفي مقدمتها مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، دعم الجيش اللبناني، وانتشاره جنوبًا، وتعزيز مؤسسات الدولة الشرعية.
وأضاف أن الحكومة ستستكمل النقاش في الأجزاء المتبقية من الورقة الأميركية بعد تسلّم خطة الجيش اللبناني نهاية آب الجاري، مشيرًا إلى أن تنفيذ كامل الورقة يبقى مشروطًا بالتزامات كل دولة معنية بما يخصها.
الجلسة التي بدت في ظاهرها توافقية، لم تخلُ من تصدعات. فقد انسحب الوزراء الشيعة من الاجتماع احتجاجًا على ما اعتبروه "استعجالًا في مناقشة الورقة الأميركية دون انتظار تقرير الجيش المرتقب في 31 آب".
وقال وزير العمل محمد حيدر: "انسحبنا بعد رفض تأجيل المناقشة"، فيما أوضح وزير التنمية الإدارية فادي مكي أن انسحابه جاء لأن "ما تحمله الورقة أكبر من قدرة الحكومة على التعامل معه". وأضاف: "ما يحصل حولنا خطير، ونحن غير مخوّلين اتخاذ قرار بهذا الحجم"، مع التأكيد على أن الانسحاب يخصّ الجلسة الحالية فقط، دون تعليق المشاركة في الحكومة.
كما أعربت وزيرة البيئة تمارا الزين عن تحفظها، مشيرة إلى أن "الأولوية يجب أن تكون لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار"، مضيفة أن "هناك إصرارًا من بعض الأطراف وضغوطات مورست خلال الجلسة".
انسحاب الوزراء أعاد الجدل حول ميثاقية الحكومة، ودفَع مصادر مقرّبة من "حزب الله" في تصريح للجديد إلى دعوة رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى عدم السماح بإصدار أي قرار بغياب الوزراء الشيعة، محذّرة من أن أي قرار غير ميثاقي "سيفتح الباب أمام التصعيد السياسي".
في المقابل، حاول وزير الإعلام احتواء الموقف، مؤكدًا أن الانسحاب لا يطعن في الميثاقية، وأن "الوزراء المنسحبين ملتزمون بالبيان الوزاري وخيارات الدولة". وأضاف: "الجلسة سادها الهدوء والنقاش الوطني المسؤول، وهدف الجميع كان الحفاظ على الاستقرار".
وفيما تستعد الحكومة لتسلم خطة قيادة الجيش في نهاية آب، تبقى ورقة برّاك عنوانًا لمعارك سياسية مقبلة، بين من يرى فيها فرصة لترسيخ السيادة وحصر السلاح، ومن يراها مقدّمة لتنازلات كبرى في لحظة إقليمية حرجة.