أصدر الحزب السوري القومي الاجتماعي بياناً شديد اللهجة، عبّر فيه عن رفضه للقرار الحكومي الأخير الذي كلّف الجيش اللبناني بإعداد خطّة لحصر سلاح مقاومة الاحتلال الصهيوني، معتبراً أن الخطوة تهدّد سيادة لبنان وتفتح الباب أمام عودة العدو إلى العاصمة، كما حصل في تجارب سابقة وصفها البيان بـ”الدامغة”.
وقال الحزب إن القرار “لا يحمل أي بعد بنّاء لقيام الدولة”، بل يهدف، بحسب تعبيره، إلى “تفجيرها من الداخل”، من خلال دفع الجيش إلى مواجهة أبناء الشعب، محذّراً من أنّ هذه الخطوة ستكون مقدّمة لوصاية أمنية خارجية على لبنان، وهو أمر “مرفوض بالكامل”.
وفي الوقت نفسه، جدد الحزب ثقته بالمؤسسة العسكرية، مؤكداً أنها تشكّل ضمانة لوحدة لبنان وحاميته، ورأى أن “المهمة الوطنية للجيش تتمثّل في حفظ الأمن، وتأمين الاستقرار الداخلي، إضافة إلى دوره في تحرير الأرض واستعادة الأسرى إلى جانب المقاومة”.
ورأى الحزب أن القرار الحكومي يهدف إلى إضعاف الجيش، ودفعه نحو صراعات داخلية “تهدد بقاء الدولة”، محذّراً من تداعياته على من اتخذه، قائلاً: “التاريخ لا يرحم من يفرّط بالقرار الوطني، وسيحفظ فقط أسماء الشرفاء الذين ضحّوا في سبيل الأرض وأهلها”.
ودعا الحزب الحكومة إلى التراجع الفوري عن القرار “حفاظاً على لبنان”، كما طالب “العقلاء” بالتحرّك لإسقاط ما وصفه بـ”القرار التفجيري”، لما يحمله من مخاطر على الدولة ومؤسساتها، ولمنع أي تدخل عسكري خارجي محتمل في الشؤون اللبنانية.
وختم البيان بالتأكيد على “حق اللبنانيين، شعباً وجيشاً ومقاومةً، في الدفاع عن الوطن وردع الأخطار المحدقة به”، مشدداً على أن “سلاح المقاومة هو ضمانة بقاء لبنان، ولا قيمة للوطن من دون عناصر قوّته”.