أكد النائب فيصل كرامي أن العلاقة مع "حزب الله" قائمة ولم تنقطع، وإن كانت اللقاءات متباعدة بسبب الظروف التي يمر بها الحزب، لافتاً الى أن الحملات التي يتعرض لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لم تؤثر في التواصل، "وحتى العتب المتبادل يبقى عتب المحب الحريص على البلد".
وأضاف في حديث لـ"الجمهورية": "أنا والحزب ملتزمان بسقف الدولة والدستور، وهدفنا المشترك هو حماية لبنان، وإن اختلفت أحياناً مقاربات تحقيق هذا الهدف". واعتبر أن موازين القوى الجديدة بعد العدوان الأخير تفرض التعاطي بواقعية، رافضاً مقاربة الحزب على أنه "مهزوم أو مأزوم"، وموجهاً انتقاداً لمن "يحاولون الاستثمار في نتائج الحرب لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة".
وتابع: "العدو هو من شن الحرب، فكيف يتصرف بعض الداخل وكأنهم انتصروا بعضلاتهم؟".
وأشار كرامي إلى مفارقة أن "من يطالبون بنزع السلاح هم أنفسهم يلوّحون باللجوء إلى العنف واستخدام السلاح". وشدد على أن الوقائع السياسية والميدانية في لبنان والإقليم تغيّرت، ما يستوجب "التعامل معها ببراغماتية ومرونة، خصوصاً أن الوضع الحالي أصعب مما كان عليه عام 1982".
وأكد أن "العدو واحد، والهمّ المشترك حماية البلد منه"، رافضاً استخدام مصطلح "نزع أو سحب السلاح"، ومفضلاً الحديث عن "حصر السلاح بيد الدولة ضمن تفاهم بين الحزب ورئيس الجمهورية وقائد الجيش على الصيغة المناسبة". واعتبر أن تكليف الجيش وضع خطة للحصرية قد يكون "مخرجاً وليس مشكلة"، معبّراً عن ثقته الكاملة بقائد الجيش العماد رودولف هيكل، "الوطني وصاحب الموقف الصريح ضد إسرائيل"، داعياً إلى حوار مباشر بينه وبين "حزب الله".
وكشف كرامي أنه دعا وفد الحزب عندما التقاه إلى التركيز على أربع أولويات:
حماية لبنان عبر الوحدة الوطنية.
حوار معمّق مع رئيس الجمهورية وقائد الجيش.
تحصين السلم الأهلي والاستقرار وعدم الانسحاب من الحكومة.
عدم التعرّض للدول العربية، خصوصاً المملكة العربية السعودية، لما تمثله من بعد عربي وسنّي يحتاجه لبنان اليوم.
وحذّر من أن أي قطيعة عربية أو دولية مع لبنان "ستضع البلد أمام أسئلة صعبة" تتعلق بمستقبله السياسي والاقتصادي، من بينها: احتمال تصنيفه "دولة مارقة"، أو تعطيل إعادة الإعمار، أو نقله من اللائحة الرمادية إلى السوداء، وحتى إعطاء الضوء الأخضر لعدوان جديد.
وختم كرامي بالقول: "أتفهم مشاعر بيئة الحزب وهواجسها المشروعة، لكن لبنان اليوم في قلب العاصفة، بين المطرقة والسندان، وخياراته محدودة".