أكد وزير العدل، في حديث خاص لقناة الجزيرة، أن قرار الحكومة الأخير يمثل خطوة أساسية نحو استعادة الدولة لدورها الكامل، عبر حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية وعلى رأسها الجيش اللبناني.
وأوضح الوزير أن الورقة الأمريكية المطروحة تتضمن بنودًا واضحة حول ترسيم الحدود الجنوبية وتأمين عودة سكان الجنوب إلى أراضيهم، مشددًا على أن "حصر السلاح بيد الدولة ليس مطلبًا خارجيًا فحسب، بل هو مطلب داخلي قبل كل شيء".
ودعا الوزير حزب الله إلى مراجعة موقفه بشأن سلاحه، معتبرًا أن المرحلة تفرض الاصطفاف خلف الجيش اللبناني باعتباره المؤسسة الوطنية الجامعة، مضيفًا: "السلاح المنفلت أو المغامرات الفردية لا تردع إسرائيل ولا تخدم أحدًا".
وأشار إلى أن قضية حصر القوة بيد الدولة تضمنها بشكل صريح خطاب القسم والبيان الوزاري، لافتًا إلى أن جميع الأطراف، بمن فيهم وزراء حزب الله، يبدون ثقة كاملة بالجيش اللبناني. وختم بالقول: "بناء دولة القانون يقتضي أن تكون القوة الشرعية حصرية بيد الدولة، لضمان سيادتها واستكمال مقوماتها".