قال مرجع سياسي لـ«الأنباء»: «تحدت الحكومة اللبنانية الصعب، واتخذت القرار الأصعب الذي قوبل بترحيب من المجتمع الدولي، ولكن هذا ليس كافيا، اذ ان المطلوب خطوات وقرارات مقابلة لتحصين الموقف اللبناني، والا فإن ردة الفعل الشعبية التي وصفت بأنها محاولة امتصاص غضب الشارع قد تتحول إلى أزمة حقيقية».
وأضاف المرجع: «المطلوب من المجتمع الدولي والدول المعنية بالملف اللبناني مباشرة على الأقل خطوتين: الأولى لجم اسرائيل ومنعها من استمرار عدوانها، والانسحاب من المواقع التي لاتزال محتلة. وغياب الضمانات في هذا المجال لن يكون في صالح الحكومة اللبنانية، ولا يعطي الحصانة لقراراتها».
والثانية، تقديم الدعم الدولي على اعتبار ان ما حققته الحكومة يفترض ان يفتح الباب أمام انجاح المؤتمر الذي تعد له فرنسا لدعم لبنان في نوفمبر المقبل، بعدما جرى تأجيله مرات عدة بسبب مراوحة الوضع اللبناني، وغياب القرار مع استمرار العدوان الإسرائيلي والخروقات اليومية للسيادة الوطنية».
وتوقفت المراجع الرسمية عند ردات الفعل الواسعة التي حصلت ليلا احتجاجا على قرار الحكومة، ورأت انها كانت متوقعة وبقيت مضبوطة الإيقاع، مشيرة إلى ان القرارات الحكومية جاءت نتيجة مشاورات واسعة مصحوبة بتحذيرات دولية، وان جميع القوى السياسية كانت على دراية بالأمر.
ولفتت المصادر إلى ان إيقاع اتخاذ القرار كان محبوكا بشكل جيد، بحيث ان رئيس الحكومة نواف سلام دفع باتجاه طرح الامور والتمسك بعدم تأجيلها والتصويت عليها مع تأييد واسع واجماع من كل الأحزاب والكتل النيابية المشاركة في الحكومة، طبعا باستثناء «الثنائي»، فيما تولى رئيس الجمهورية العماد جوزف عون القيام بدور الحكم والوقوف على مسافة من الجميع لمنع أي احتكاك او مواجهة تؤدي لإلغاء الجلسة، وهذا هو دور رئيس الجمهورية وفقا للدستور، فيما التزم رئيس مجلس النواب نبيه بري الصمت بالحد الأقصى.
وحول ردات الفعل، رأت المصادر «ان تطويق حالات الانفعال تبقى في حدودها الدنيا، فلا قرار بالذهاب إلى أي مواجهة داخلية، ولا أحد من الأطراف اللبنانيين يريد الفتنة الداخلية. وفي مقدم هؤلاء «الثنائي الشيعي» والجيش اللبناني والقوى الأمنية، التي تولت التعاطي مع التحركات الشعبية بما منع خروجها عن السيطرة، من دون اتخاذ أي إجراءات تؤدي إلى مواجهات».