أكد وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين خلال جولة له على مستشفيات قضاء الهرمل، أن وزارة الصحة ملتزمة بكرامة المواطن، وبأن لا يكون مريض الوزارة على الهامش، مشددًا على أن لبنان لا يرتهن، وأن المطلوب هو قرار وطني جامع يرتقي إلى مستوى التحديات الصحية والسياسية التي تواجه البلاد.
وقام وزير الصحة بجولة تفقدية على عدد من مستشفيات قضاء الهرمل، بمشاركة النواب إيهاب حمادة، غازي زعيتر، وملحم الحجيري، إلى جانب السيد محمد ناصر الدين ومدراء مستشفيات، ورؤساء بلديات، وفاعليات صحية واجتماعية.
وأكد الوزير ناصر الدين في كلمته أن منطقة الهرمل التي قدّمت التضحيات، تستحق التفاتة جدية من الدولة، مشيدًا بالدور الكبير الذي لعبته المستشفيات الحكومية والخاصة في مواجهة الأزمات، من جائحة كورونا إلى الأزمة الاقتصادية، وصولاً إلى الحرب الأخيرة.
وأشار إلى أن المواطنين في الأطراف، كمنطقتي بعلبك الهرمل وعكار، لا يجدون سوى المستشفيات الحكومية أو الخاصة ضمن حدود مقبولة لتلقي العلاج، في ظل غياب التغطية من الجهات الضامنة. وأضاف أن الوزارة تعمل على إعادة النظر بالأسقف المالية للمستشفيات بما يتناسب مع حجم الحاجة والاختصاص، مؤكدًا أن المستشفى الذي لا يستقبل مرضى وزارة الصحة سيتم التعامل معه بإجراء خاص.
وشدد على أن "مريض وزارة الصحة ليس مواطنًا من الدرجة الثانية"، داعيًا إلى احترامه أسوة بأي مريض آخر لديه جهة ضامنة، ومشيرًا إلى أن الوزارة ماضية في إعادة التوازن للقطاع الصحي رغم الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة.
وفي الشأن الوطني، قال الوزير ناصر الدين إن "لبنان لا يرتهن"، داعيًا إلى اتخاذ قرارات وطنية جامعة ترتقي إلى حجم التحديات، ومشددًا على أن الموقف الذي دخل به إلى الحكومة هو موقف وطني جامع.
وأعلن في ختام جولته عن تجهيزات جديدة ستُرسل قريبًا إلى مستشفى الهرمل الحكومي، وسلّم سيارة إسعاف حديثة إلى المستشفى.
من جهته، أشاد النائب إيهاب حمادة بمواقف الوزير، معتبراً أنه كان وزيرًا لكل لبنان، وبلسمًا لكل اللبنانيين، مثنيًا على كفاءته وانتمائه الوطني.
أما النائب غازي زعيتر، فلفت إلى أن الحكومة لا تُعير اهتمامًا لنحو 40 ألف مواطن لبناني نزحوا من داخل سوريا إلى قرى الهرمل وبعلبك، منتقدًا غياب دور الدولة والمنظمات الدولية في تحمل مسؤولياتها تجاههم.
