عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات جلسة برئاسة النائب جهاد الصمد، بحضور وزير المالية ياسين جابر ووزير الدفاع ميشال منسى، إلى جانب النواب الأعضاء وممثلين عن الإدارات المعنية.
وأوضح الصمد عقب الاجتماع أن اللجنة بحثت جدول أعمالها، مشيرًا إلى أن وزير المالية أبلغ في الجلسة السابقة بتحويل 2200 مليار ليرة من عائدات الهاتف الخليوي لعام 2023 إلى وزارة الداخلية، مؤكّدًا اليوم أن الوزير المختص وقّع المرسوم، على أن تُستكمل الإجراءات الروتينية ليتم إيداع الأموال في حسابات البلديات قبل نهاية الشهر.
أما بالنسبة لعائدات الهاتف الثابت والخليوي لعام 2024، فأكد الصمد أنه لم يتم تحويل أي مبالغ بعد، وتم الاتفاق على عقد جلسة مقبلة بحضور وزير الاتصالات لمعرفة أسباب التأخير، خاصة أن البلديات المنتخبة حديثًا "بأمس الحاجة لعائداتها للقيام بواجباتها".
وفي ما يخص اقتراح القانون المتعلق بضم التعويضات الدائمة لمتقاعدي الجيش والأجهزة الأمنية إلى أساس معاشهم التقاعدي، أوضح الصمد أن غياب مقدّم الاقتراح النائب أديب عبد المسيح حال دون مناقشته تفصيلًا، مشيرًا إلى أن وزير المالية أبلغ بوجود لجنة وزارية تعد مشروعًا متكاملًا يشمل القطاع العام والأسلاك العسكرية، مع دراسة آليات تأمين التمويل.
كما تطرق الاجتماع إلى اقتراح إعادة عناصر ورتباء سابقين إلى الضابطة الجمركية، وهو ملف شهد جدلاً داخل اللجنة وسيُحال إلى الهيئة العامة للبت به، إضافة إلى اقتراح تعديل المادتين 56 و57 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 لتمديد سنوات الخدمة في الأسلاك العسكرية، والذي سيُحال للوزارات المختصة لإبداء الرأي.
أما في ما يخص اقتراح اعتبار العناصر الفارة من قوى الأمن الداخلي منذ عام 2019 بحكم المطرودين، فأكد الصمد أن اللجنة أقرّت الصيغة المعدلة المحالة من قوى الأمن الداخلي إلى وزارة الداخلية، مع ملاحظة مخالفة دستورية في إحالة الملف إلى مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن جوهر الاقتراح ينص على فسخ العقود وإعفاء هؤلاء من العقوبة المسلكية.
وختم الصمد بالتأكيد على ثقته بـ"حكمة ومسؤولية قيادة الجيش وحرصها على المصلحة الوطنية العليا والتوازن الميثاقي والطائفي"، مضيفًا: "نحن حريصون على البلد وسنعيش فيه بكرامتنا وبما يحفظ سيادتنا".