شهد صندوق الاستثمارات العامة السعودي تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، خاصة منذ إعادة هيكلته في 2016 برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. إذ بلغت أصوله خلال عام 2024 نحو 3.42 تريليون ريال (913 مليار دولار)، محققة نموًا بنسبة 19% عن العام السابق، مع زيادة قدرها أكثر من 500% منذ 2015 حين كانت الأصول حوالي 570 مليار ريال.
التركيز على الاستثمارات المحلية وتقليص العالمية
أدى توجيه الجهود نحو تعزيز الاقتصاد الوطني إلى أن تمثل الاستثمارات المحلية 80% من إجمالي أصول الصندوق بنهاية 2024، بقيمة تزيد عن 2.7 تريليون ريال، في حين تقلصت استثماراته عالميًا إلى 17% بقيمة حوالي 591 مليار ريال. وقد ساعد ذلك في تقليل الحصة العالمية من 30% في 2021 إلى 18-20%، مع تحقيق العائد السنوي للمساهمين بنسبة 7.2%، انخفاضًا عن 8.7% في 2023.
توزيع الاستثمارات
تمثل الاستثمارات في السوق السعودية المحور الأساسي، حيث زادت بنسبة 60% لتشكل حوالي 36% من إجمالي استثمارات الصندوق، مع وجود أكثر من 15 شركة مدرجة بالسوق، بقيمة سوقية تتجاوز 1.1 تريليون ريال، بالإضافة إلى شركات غير مدرجة ومصادر استثمار أخرى. أما القطاعات الواعدة، فقد ارتفعت استثماراتها بنسبة 10%، لتتجاوز تريليون ريال وتبلغ 30% من المحفظة.
إعادة الهيكلة والاستراتيجيات المستقبلية
منذ 2016، يسير الصندوق نحو تعزيز قيم أصوله، وفتح قطاعات جديدة، وتوطين التقنيات، وبناء الشراكات الاستراتيجية، بهدف تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف مجموعة 2021-2025، والتي تشمل ضخ 150 مليار ريال سنوياً في الاقتصاد المحلي، والمساهمة بأكثر من تريليون ريال في الناتج المحلي غير النفطي، واستحداث أكثر من مليون وظيفة.
مساهمة الصندوق في الناتج المحلي غير النفطي
بلغت مساهمة الصندوق بنسبة 10% من الناتج غير النفطي للمملكة، بقيمة استثمارية تقارب 910 مليارات ريال بين 2021 و2024، مع استهداف الوصول إلى تريليون و200 مليار ريال بنهاية العام الجاري. واستهدف الصندوق رفع أصوله إلى 4 تريليونات ريال بحلول نهاية 2025، مع التركيز على تنويع الاستثمارات، خاصة في قطاعات الطاقة والعقار، إضافة إلى تطوير قدراته الرقمية والابتكار.
تحول نحو التقنية والذكاء الاصطناعي
شهد عام 2024 إطلاق مشاريع رومزية كبرى في التحول الرقمي، من خلال تبني الذكاء الاصطناعي والأتمتة، حيث أُطلقت شركة “آلات” بقيمة استثمارية قدرها 100 مليار ريال، وشركة “هيوماين” لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي. كما أُطلقت مبادرات لتعزيز مشاركة الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي إلى 12% بحلول 2030، مسجلة إنجازات في مجال التقنية والأتمتة.