وافق المجلس على خطة عمل وزارة الطاقة والمياه في شأن قطاع الصرف الصحيّ، التي عرضها الوزير، وفق ما أعلن وزير الإعلام بول مرقص.
وأوضح مرقص، عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أنّها تهدف إلى تأمين استدامة هذا القطاع من خلال تعزيز قدرات مؤسسات المياه لإدارة مشاريع معالجة الصرف الصحيّ وضمان توفير الخدمات بشكل عادل ومستدام، إضافة إلى استكمال مشاريع تاهيل البنى التحتية ومعالجة مياه الصرف الصحيّ، التي سبق أن بوشر بها لتشغيلها على نحو سليم ومنتج، والسعي لتامين مصادر التمويل اللازم لغير المنجز من تلك المشاريع.
كما وافق المجلس على خطة عمل وزارة البيئة، التي عرضتها الوزيرة في الجلسة، مع التشديد على وجوب الإسراع في إتمام الإجراءات اللازمة لتعيين الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة.
ووافق على العمل على تحديث الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة والعمل على الانتهاء من إعداد مشروع قانون لاسترداد الكلفة في إدارة النفايات الصلبة.
كما وافق على مشروع مرسوم يرمي إلى استرداد المشروع المحال سابقًا إلى مجلس النواب سنة 2023، فضلًا عن تأمين مصادر التمويل اللازم لا سيما من خلال التنسيق مع الجهات المانحة، لتنفيذ بنود خطة الوزارة خاصة في شقها المتعلق بمشاريع معالجة النفايات.