في تطور مالي – قضائي مفاجئ، يتوقع ان يثير موجة من الانقسامات والاعتراضات حوله وفي شان آلية تطبيقه، خصوصا في ظل عدم وجود قانون «الكابيتال كونترول»، اصدر النائب العام المالي، ماهر شعيتو قرارا طلب فيه من الاشخاص الطبيعيين والمعنويين، بايداع اموال في المصارف اللبنانية، تساوي تلك التي قاموا بتحويلها الى الخارج خلال الازمة المصرفية والمالية منذ 2019، وبنفس نوع العملة، خلال مهلة شهرين، حيث كشفت المصادر بان الخطوة اتخذت بعدما تسلمت النيابة العامة المالية لوائح باسماء الاشخاص والجهات والحسابات التي تم تحويلها الى الخارج وقيمتها. فهل بدات رحلة الالف الميل لاستعادة الودائع؟
×
![]()