أعلنت المحكمة العليا البرازيلية، أنها ستعقد جلسات استثنائية اعتبارا من الثاني من أيلول للنظر في ما إذا كان الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو مذنبا بالتخطيط لتنفيذ انقلاب، والبت بالعقوبة في حال إدانته.
وبولسونارو متهم بمحاولة الاستيلاء على السلطة بعد خسارته انتخابات عام 2022 أمام الرئيس البرازيلي الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وقد يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 40 عاما.
وذكرت المحكمة العليا أن الحكم سيُنظر فيه "خلال جلسات استثنائية في 2 و3 و9 و10 و12 أيلول".
كذلك، اقتحم آلاف من أنصار بولسونارو المباني الحكومية في برازيليا في 8 كانون الثاني 2023، بعد أسبوع من تنصيب لولا، زاعمين حدوث تزوير في الانتخابات.
وأصر بولسونارو الذي تولى الرئاسة من عام 2019 إلى 2022، على براءته، واصفا أي انقلاب بأنه "مكروه".
وأكّد مكتب المدعي العام أن بولسونارو قاد "منظمة إجرامية مسلحة" دبرت محاولة الانقلاب.
ومع ذلك، أكد الدفاع أنه "لا سبيل لإدانة" بولسونارو استنادا إلى الأدلة المقدمة في ملف القضية والتي تثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه أمر بنقل السلطة إلى لولا.
وشكك محاموه في صحة اتفاق الإقرار بالذنب بين المحكمة ومساعد بولسونارو السابق، المقدم ماورو سيد، والذي تستند العديد من الاتهامات إلى شهادته.
وشكّلت المشاحنات القانونية لبولسونارو توتراً بين البرازيل والولايات المتحدة.
ووصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب هذه المحاكمة بأنها "مطاردة ساحرات"، وردا على ذلك فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس الذي يشرف على محاكمة بولسونارو.
كما وقع ترمب أمرا تنفيذيا بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على العديد من الواردات البرازيلية.
ويخضع بولسونارو حاليا للإقامة الجبرية في برازيليا لانتهاكه حظرا على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.