تبقى الأنظار مشدودة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري – والمبعوت الأميركي توم برّاك، لعله يفتح الباب أمام تدخله، أي بري، لدى «حزب الله» بتبديد هواجسه، إلا إذا كانت لديه حسابات تتجاوز لبنان إلى إيران لا يستطيع التفلُّت منها.
وفي هذا السياق، كشف مصدر في الثنائي الشيعي لـ«الشرق الأوسط» أن إنجاح مهمة بري يقع على عاتق برّاك، بالتزامه بالضمانات التي وردت في ورقته الأولى للرؤساء الثلاثة، التي خلت منها ورقته الثانية، وهذا ما تناقله زوار بري عنه بقوله إن «الورقة الثانية التي تسلمتُها منه، هي بخلاف ورقته الأولى لشطبه الضمانات الأميركية – الفرنسية التي يُجمع عليها الرؤساء؛ بإلزام إسرائيل بوقف النار، وانسحابها من الجنوب، بالتلازم مع تطبيق حصرية السلاح الذي يتيح للبنان سيطرته على جميع أراضيه».
وسألت: ما الجدوى من خلوّ الثانية من أي إشارة إلى مياه نهر الوزاني والغموض الذي يكتنف هوية مزارع شبعا وترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل بتغييب اتفاقية الهدنة الموقَّعة بين البلدين؛ كونها الناظم الوحيد لترسيمها. فهل يعيد برّاك النظر بورقته هذه؟ خصوصاً أن انسحاب الوزراء الشيعة من الجلسة لم يكن على خلفية اعتراضهم على حصرية السلاح الذي نص عليه البيان الوزاري و«اتفاق الطائف» ومقدمة الدستور اللبناني، وإنما لمطالبتهم بتأجيل البحث، ريثما يتسنى لهم مراجعة مرجعياتهم، وتحديداً فيما يتعلق بوضع جدول زمني للانسحاب، في غياب الضمانات التي استبدلها بالضغط على إسرائيل، إضافة إلى تراجعه عن موافقته على تكليف عون وبري برعايتهما لحوار يراد منه إنضاج الظروف لتطبيق حصرية السلاح مقرونةً بالضمانات المطلوبة من إسرائيل.
وعليه، فإن تجاوب برّاك مع إصرار الرؤساء على توفير الضمانات، من شأنه أن يدعم موقف بري ليتصدر الصفوف الأمامية، بدعوة «حزب الله»، للتجاوب مع إصرار الحكومة على حصرية السلاح، الذي هو مطلب دولي وعربي، من دونه لا يمكن فك الحصار المفروض على لبنان لإخراجه من أزماته؛ كون حصريته تشكل الممر الإلزامي لإنقاذه من جهة، وتسقط ذرائع الحزب أمام بيته التي يبقى همها الأول عودة الجنوبيين إلى بلداتهم، ومنها المدمَّرة، لإنهاء ما يسمى بـ«الحزام الأمني الناري» الذي يمنعهم من العودة.