أدى تراجع وتيرة زيادة أسعار الإيجارات السكنية، إلى تباطؤ معدل التضخم السنوي في السعودية إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر، وعلى الرغم من التسارع الطفيف في أسعار الأغذية والمشروبات، ثاني الأقسام وزنا، إضافة إلى انكماش تكلفة النقل بوتيرة أقل من حزيران.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، سجل التضخم في شهر تموز 2.1% على أساس سنوي، مقارنة مع 2.3% في حزيران، وعلى أساس شهري، استقر التضخم خلال تموز دون تغير يذكر عن الشهر السابق.
ووفقًا لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يظل التضخم في المملكة مستقرًا قرب 2%، وذلك نتيجة لاستقرار ربط الريال بالدولار الأميركي، واستمرار الدعم الحكومي المحلي، إضافة إلى انخفاض تكاليف النقل والاتصالات، وتباطؤ وتيرة تضخم الإيجارات السكنية، كما يُتوقع الصندوق أن يبقى التضخم المستورد الناتج عن ارتفاع الرسوم الجمركية عالميًا تحت السيطرة.
شهد أكبر أقسام مؤشر التضخم وزنا وهو السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود” تباطؤا إلى 5.6% مع تباطؤ إيجارات المساكن للشهر التاسع على التوالي.
مع هذه التهدئة سجلت إيجارات المساكن أدنى مستوى في 32 شهرا عند 6.6%، رغم ذلك ظلت إيجارات السكن هي المساهم الرئيسي في التضخم مع صعودها للشهر الـ41 على التوالي.
ويأتي تضخم أسعار الإيجارات يأتي مع تزايد الطلب على المساكن بالتزامن مع تأسيس الشركات العالمية لمقار إقليمية في السعودية، ما يوجد طلبا على السكن من قبل موظفيها، وتباطؤ المعروض مع انخفاض حركة البناء مع تراجع التمويل العقاري السكني الجديد.
وللشهر التاسع على التوالي، تصدرت مكة المكرمة الارتفاعات في إيجارات المساكن في المدن السعودية بـ25.4%، ثم الرياض بـ12.9%، فيما حلت جازان كثالث المدن ارتفاعًا.
ويعزى ارتفاع إيجارات المساكن في مكة المكرمة مع انكماش الأسعار في فترة المقارنة من 2024، وتزايد المعتمرين نتيجة موسم رمضان والبقاء خلال الأسابيع الأولى من شوال الذي يتوافق مع شهر أبريل.
رغم مواصلة ارتفاع إيجارات المساكن في الرياض، إلا أن وتيرة الزيادة تباطأت إلى أدنى مستوى في 28 شهرًا، بعد توجيهات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي صدر بنهاية مارس الماضي، وحددت 5 إجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري في العاصمة الرياض.
وتأتي إجراءات التوازن العقاري جاءت على خلفية ما تشهده مدينة الرياض من ارتفاعات قياسية في أسعار الأراضي والإيجارات خلال الأعوام الماضية.
أما التضخم عموما بحسب المدن، فتتصدره مكة المكرمة للشهر الثالث على التوالي بـ4.2%، متجاوزة الرياض التي بلغ التضخم فيها 3.5% على التوالي. فيما انكمشت الأسعار في مدينة بريدة فقط.
سجل التضخم في السعودية ذروته خلال أب 2020 عند نحو 6.2% بعد أن رفعت الحكومة السعودية ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15% بدءا من تموز 2020 مع تضرر إيرادات الدولة من جراء تراجع أسعار النفط بالتزامن مع جائحة كورونا، فيما بدأ معدل التضخم في التباطؤ بعد مرور عام على رفع الضريبة مع انتفاء أثرها.