تُصعّد إسرائيل خطواتها نحو تنفيذ مخطط E1 الاستيطاني الذي يستهدف ربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بالقدس الشرقية، في خطوة يراها المجتمع الدولي خرقًا واضحًا للقانون الدولي، ومسمارًا جديدًا في نعش إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.
ويمتد المشروع على مساحة 12 ألف دونم، يهدف إلى خلق تواصل بين ثلاث كتل استيطانية (معاليه أدوميم شرقاً، جفعات زئيف شمالاً، وجوش عتصيون جنوباً)، بما يعمّق عزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، ويفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها.
ويتضمن المخطط بناء آلاف الوحدات الاستيطانية، مناطق صناعية ومقار أمنية، فنادق، وحتى مدينة ملاهي، إلى جانب طريق يُعرف بـ"نسيج الحياة"، يُمنع الفلسطينيون من استخدامه لصالح المستوطنين، ما يكرّس واقع الفصل العنصري بحسب منظمات حقوقية.
كما يهدد المشروع 46 تجمعاً بدوياً بالتهجير القسري، في استمرار لسياسات الاحتلال التي بدأت منذ نكبة 1948، ما يُعد خرقاً مباشراً لاتفاقيات جنيف التي تحظر نقل السكان إلى الأراضي المحتلة أو إحداث تغييرات ديمغرافية دائمة فيها.
وعلى الرغم من الرفض الدولي المتكرر، أقرت حكومة نتنياهو مؤخراً توسيع المشروع، فيما اعتبره وزير المالية بتسلئيل سموتريتش خطوة تنهي عملياً أي حديث عن "حل الدولتين".