رجحت “بي إم آي” التابعة لـ”فيتش سوليوشنز” أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي السعودي نموًا خلال العام الحالي بنسبة 3.8%، وحددت في تقرير أصدرته العوامل التي ستدفع تسارع اقتصاد المملكة بأنها زيادة الإنتاج النفطي الذي سيعزز الإيرادات، والنمو المستمر للاقتصاد غير النفطي ضمن “رؤية 2030”.
في إطار تحالف “أوبك+” تعتزم المملكة زيادة إنتاجها النفطي أكثر من 100 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من الشهر المقبل، كما زادت السعودية بالفعل إنتاجها اليومي بمقدار 170 ألف برميل خلال شهر تموز الماضي، حسب تقديرات التقرير الشهري لمنظمة “أوبك”، بعدما قرر المنتجون إنهاء التخفيضات الطوعية التي التزمت بها ثماني دول، من ضمنها المملكة، منذ عام 2023.
إلى جانب الدور الرئيسي لقطاع النفط والغاز، أشار التقرير إلى أن المملكة ستواصل الإنفاق على المشروعات الرأسمالية التي تهدف لتنويع الاقتصاد، ما سيعزز قطاع الأنشطة غير النفطية، متوقعًا قفزة في الصادرات غير النفطية لأعلى مستوياتها في أربع سنوات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عند 6.8%.
لكن التقرير أضاف أن التحول بعيدًا عن النفط بالاعتماد على النمو التدريجي في الإيرادات غير النفطية لن يكون بالسرعة التي يتوقعها صانعو السياسات في المملكة حاليًا.
تهدف المملكة من خلال “رؤية 2030” إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط، بمشاريع سياحية عملاقة مثل “وجهة البحر الأحمر” و”القدية” واستضافة العديد من الفعاليات العالمية.
وبلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة 51% خلال 2024 وهي أعلى نسبة لها على الإطلاق، بحسب تقرير الرؤية الصادر في نيسان الماضي.
رغم التسارع المتوقع، أشار التقرير إلى بعض العوامل التي قد تضغط على النمو مثل اعتماد المالية العامة الذي لا يزال كبيرًا على النفط، ما يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار، والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة التي قد تؤثر على السياحة والاستثمار، إلى جانب بطء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتضخم المستورد من ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالميًا.
وعلى الرغم من عدم وجود تأثير مباشر للرسوم الجمركية الأمريكية على المملكة، نظرًا لأن صادراتها إلى الولايات المتحدة محدودة كما أنها تخضع للحد الأدنى من الرسوم عند 10% فحسب، لكنها قد تتأثر بشكل غير مباشر حال تباطؤ الاقتصاد العالمي بمعدل أكبر من المتوقع ما سيضغط على أسعار النفط.
خسر خام برنت أكثر من 10% من قيمته منذ مطلع العام في ظل الضبابية الناجمة عن الرسوم الجمركية وتأثيرها المحتمل على التجارة العالمية، ليتداول حاليًا دون 66 دولارًا للبرميل، وهو أقل مما تحتاجه المملكة لتحقيق التعادل في ميزانيتها.
على صعيد المالية العامة في 2025، توقعت “بي إم آي” اتساع عجز الميزانية في المملكة إلى 4.6% من الناتج المحلي، وهو الأكبر منذ جائحة كوفيد-19، مع تمسك الحكومة بخطط الإنفاق الرأسمالي الطموحة المرتبطة بالرؤية.
كما توقع تسجيل عجز في الحساب الجاري بنسبة 3.1% من الناتج المحلي، لكنه أضاف أن وفرة الاحتياطيات لدى البنك المركزي السعودي وصندوق الاستثمارات العامة تقلل المخاطر على المركز الخارجي للمملكة.
بعد خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس خلال العام الماضي، توقعت “بي إم آي” خفضًا إضافيًا بمقدار 50 نقطة أساس في الفترة المتبقية من 2025، مع بلوغ التضخم 2.1% في 2025 و2.3% في 2026، وهي مستويات منخفضة نسبيًا توفر استقرارًا للأسواق والمستهلكين.