بعدما أبلغت حركة حماس الوسطاء المصريين والقطريين مساء أمس الاثنين موافقتها على مقترح جديد سلّموها إياه في القاهرة بشأن اتفاق لوقف النار في قطاع غزة لمدة 60 يوما وإطلاق سراح لأسرى الإسرائيليين على دفعتين، أعلنت "إسرائيل" أنها سترد قريباً.
في حين ذكرت مصادر "إسرائيلية" مطلعة بأن رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو يميل إلى رفض أي صفقة جزئة بضغط من حلفائه في الحكومة، إلا أنه قد يوافق إذا طلب منه الرئيس الأميركي دونالد ترمب ذلك، وفق ما نقلت وسائل إعلام "إسرائيلية".
إلا أن نتنياهو يواجه اعتراضات شديدة من قبل وزراء اليمين المتطرف من أعضاء حزبه الليكود، إضافة إلى اعتراضات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير.
رئيس الوزراء.. ضعيف
وقد أعلنوا مرارا خلال الفترة الماضية انتقادهم لأي خطة جزئية، حتى أن سموتريتش ألمح إلى ضعف القيادة "الإسرائيلية" في إشارة إلى رئيس الوزراء.
كما اعتبر أنه "لا مجال للتوقف في المنتصف، رافضا ابرام أي اتفاق جزئي".
بدوره شدد بن غفير على رفض الحلول الجزئية والمؤقتة.
كذلك، كتبت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك على منصة إكس أن "أيام الاتفاقات الجزئية وما تسببه من أضرار جسيمة قد ولَّت".
كما، تمسك وزير شؤون النقب والجليل، يتسحاق فاسرلاوف، بالاتفاق الشامل.
في المقابل، طفت انقسامات داخل الحكومة إذ أبدى كل من وزير الخارجية جدعون ساعر، ورئيس حزب "شاس" أرئيل درعي، ليونة في مناقشةاتفاق جزئ قد يفضي إلى إطلاق سراح نصف الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.
تظاهرات عائلات الأسرى.. وموافقة حماس
أتى ذلك، بينما تستمر احتجاجات وتظاهرات عائلات الأسرى في تل أبيب من أجل الضغط على الحكومة للمضي في اتفاق يوقف إطلاق النار ويعيدهم سالمين إلى أسرهم.
وكانت حركة حماس أبلغت الوسطاء أمس الإثنين أنها وافقت على المقترح المطروح والذي يقضي بهدنة لمدة 20 يوما، وإطلاق نصف المحتجزين "الإسرائيليين" في مرحلة أولية على أن يطلق النصف الآخر في مرحلة ثانية. وقال مصدر فلسطيني مطلع على المفاوضات لوكالة فرانس برس إن الوسطاء قدّموا لحماس والفصائل الفلسطينية "ضمانات.. بتنفيذ الاتفاق، مع التعهد باستئناف المفاوضات لبحث حل دائم لاحقا".
يذكر أن ما يقارب 20 أسيراً "إسرائيلياً" أحياء ما زالوا محتجزين في القطاع الفلسطيني المحاصر، بينما لقي نحو 30 حتفهم.
في حين يقبع في السجون "الإسرائيلية" آلاف الأسرى الفلسطينيين منذ سنوات.