أوقفت النيابة العامة الاستئنافية في البقاع عددًا من عناصر شرطة بلدية الصويرة، على خلفية اختفاء معدات وموجودات لوجستية تعود للبلدية، قُدرت قيمتها بنحو 50 ألف دولار أميركي، وتشمل مولدات كهربائية وكابلات ألمنيوم وتجهيزات أخرى.
وجاءت عملية التوقيف بعد اعتراف العناصر بمسؤوليتهم عن عمليات السرقة والإثراء غير المشروع، ما دفع المجلس البلدي الحالي إلى المطالبة بفتح تحقيق شامل وكشف ملابسات القضية أمام أهالي البلدة.
وتعود جذور الملف إلى عام 2019، حين سقطت البلدية السابقة بعد استقالة غالبية أعضائها، نتيجة اتهامات بهدر المال العام وملفات فساد تقدّم بها العضو السابق مالك أبو عرب، مدعومة بوثائق من اتحاد بلديات السهل، تشير إلى تورط المجلس البلدي السابق ورئيسه في مخالفات مالية جسيمة.
×
![]()