جاء في "الأخبار"
امتدّت الخلافات الإدارية بين وزارة التربية والمديرة السابقة لثانوية حوض الولاية الرسمية، سعاد قصاص، إلى طلاب الثانوية الذين فوجئ الناجحون منهم بحرمانهم من شهاداتهم الرسمية، بحجة النقص في المستندات.وفي التفاصيل، أن الوزارة قبلت ترشيح الطلاب لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام، بعد تدخلات وطول معاناة على خلفية المشاكل الإدارية، كما أعطتهم بطاقات ترشيح، وأصدرت نتائجهم على أنهم ناجحون، وعندما راجعوا المنطقة التربوية في بيروت للحصول على شهاداتهم، تبلّغوا بأن الشهادات وصلت فعلاً إلى المنطقة التربوية، لكنها عادت إلى الوزارة بطلب من الوزير عباس الحلبي، وعليهم مراجعة مكتبه. ولما قصد أحد أولياء الأمور مكتب الحلبي، أحيل إلى أكثر من مكتب، إلى أن قال له رئيس دائرة الامتحانات الرسمية بالتكليف، ربيع اللبان، إن الوزير أوقف إعطاء الشهادات بسبب إشكالية حولها. وعندما راجعت إحدى المرجعيات السياسية الحلبي بالأمر، تذرّع بأن مستندات الطالب ناقصة. لكن هناك أكثر من طالب ناجح لم يتسلموا شهاداتهم، فيما لا يحق لأي سلطة إدارية أن تحجب الشهادة عن الطالب بعد إعلان نجاحه، وإذا كانت هناك فعلاً مشكلة بالمستندات، فيمكن الوزارة أن تبقي نتيجة الطالب معلّقة، وهو ما يحصل عادة في مثل هذه الحالات، لا أن تحرمه من ورقة العبور إلى الجامعة أو متابعة الدراسة في الخارج.
في الواقع، لا يقتصر تدبير الوزير على الشهادات الرسمية، فأهالي طلاب الصفوف الانتقالية كانوا يقصدون المنطقة التربوية على مدى الأشهر السابقة، ولا يتمكنون من تصديق الإفادات للحصول على المنح التعليمية، أو نقل أبنائهم إلى مدارس أخرى، بذريعة المشاكل نفسها.
الخلافات في الثانوية تعود إلى نحو سنتين ونصف سنة، منذ أن رفضت مديرة الثانوية التي كانت رئيسة لأحد مراكز الامتحانات الرسمية طلب مدير التعليم الثانوي خالد الفايد مساعدة طلابه في إحدى المدارس الخاصة، خلال الامتحانات، كما رفضت بعدها تسجيل طالب سيّئ السلوك، فتقرر إقصاؤها عن الإدارة، وتوقيف راتبها وحوافزها، والطلب من مجلس الخدمة المدنية إقالتها من الوظيفة، ومن ثم العودة عن هذا القرار وإعادة الرواتب والحوافز، ومن ثم قطعها من جديد ابتداء من هذا الشهر.
هكذا، يقع طلاب ناجحون في الامتحانات الرسمية رهينة المشاكل الإدارية في ثانويتهم، فيُحرمون من حقهم في الحصول على شهاداتهم ومتابعة دراستهم كيفما يشاؤون.