تشير مصادر مطلعة ووفق ما نشرته صحيفة الراي الكويتية، إلى أن السلطات اللبنانية أصبحت تدرك أن التقدم في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا يقل أهمية عن تنفيذ قرار حصرية السلاح بيد الدولة، الذي تسعى حكومة نواف سلام إلى تحقيقه قبل نهاية العام الجاري. هذا الإدراك جاء نتيجة ضغوط دولية متزايدة لاستعادة سلطة الدولة على قراري الحرب والسلم، إضافة إلى تعزيز الرقابة على القطاع المالي ووقف الاقتصاد الموازي الذي يضر بمصالح لبنان.
ويُسير لبنان على مسارين متوازيين: أمني يتجسد في خطة الجيش لحصر السلاح ضمن جدول زمني محدد، ومالي يستهدف إخضاع الأنشطة الاقتصادية غير الشرعية والتمويلات غير القانونية، خاصة تلك المرتبطة بجمعية "القرض الحسن" التي تُعتبر ذراعًا مالية لحزب الله، للرقابة والمحاسبة.
وفق ما أوردته الراي الكويتية، أصدر مصرف لبنان التعميم رقم 170 الذي يمنع جميع المؤسسات المالية المرخصة من التعامل مع جهات غير مرخصة، منها "القرض الحسن"، في خطوة تهدف لتقويض النفوذ المالي لحزب الله داخل النظام المالي الشرعي. كما أبرم المصرف اتفاق تعاون مع شركة K2 Integrity الأميركية لتطوير خطة عمل دقيقة تستهدف مكافحة الجرائم المالية والامتثال للمعايير الدولية، واستعادة ثقة المجتمع الدولي بالمصارف اللبنانية.
في الوقت نفسه، أقرّت الحكومة مشروع قانون تعديلات على قانون مكافحة غسل الأموال (القانون رقم 44)، يمنح صلاحيات أوسع للجهات الرقابية، لا سيما وزارة الداخلية التي بات بإمكانها فرض عقوبات على الجمعيات غير الهادفة للربح التي تخالف القوانين، لمنع استغلالها في تمويل الإرهاب، كما أشارت مصادر الراي.
ويتوقع مسؤول مالي، تواصلت معه الصحيفة، أن تستبق اللجان النيابية المختصة، خاصة لجنة «الإدارة والعدل»، إحالة مشروع الموازنة العامة للسنة المقبلة بمناقشة مشروع القانون الجديد الذي يحتوي على تعديلات مهمة لتوسيع نطاق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويهدف هذا إلى معالجة ملف شائك أدى إلى إدراج لبنان في اللائحة «الرمادية» لمجموعة العمل المالي الدولية (فاتف)، ثم في اللائحة السوداء للاتحاد الأوروبي.
في هذا السياق، يؤكد المسؤول المالي أن اعتماد الحكومة للحكم والترتيب الأفقي بدلاً من العمودي في معالجة الاستحقاقات الحيوية هو الخيار الأكثر فاعلية، خصوصًا لمعالجة التعقيدات السيادية التي تعيق الدعم الدولي للبنان، بما يشمل معالجات خسائر القطاع المالي وتحديد آليات رد الأموال المشروعة للمودعين المقيمين وغير المقيمين.
وتشكل التدابير الحديثة التي اتخذتها السلطة النقدية، ممثلة بحاكمية مصرف لبنان، بالإضافة إلى إقرار الحكومة لمشروع القانون المعدل، نقطة انطلاق أساسية لتصحيح الانحرافات التراكمية التي سمحت بتمدد الأنشطة المالية غير المشروعة، مثل الاتجار بالمخدرات والتهريب، والتي استفادت من انحسار عمليات الوحدات المصرفية الملتزمة بالمعايير الدولية.
وحسب المعلومات التي تقصّتها صحيفة الراي الكويتية، ستشهد الأسابيع المقبلة زخماً أقوى في الخطوات التنفيذية والإجرائية والقضائية الرامية لمحاصرة ظاهرة الأموال غير المشروعة بمؤسساتها ووسائلها المعروفة والمخفية، وصولاً إلى تحقيق «حصرية» المبادلات المالية والنقدية ضمن الوحدات المرخصة لدى مصرف لبنان، والخاضعة بشكل كامل لتعليمات البنك المركزي ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة.