هازار يتيم ـ خاص – "ايست نيوز"
رغم الطابع الدبلوماسي الذي غلّف زيارة الموفد الأميركي توم باراك إلى لبنان، ولقاءاته مع الرؤساء الثلاثة، فإن الزيارة لم تحمل في مضمونها أي اختراق سياسي ملموس، بل بدت أقرب إلى محاولة لجسّ النبض واستطلاع المواقف الرسمية اللبنانية إزاء المرحلة المقبلة.
الأوساط السياسية في بيروت تعاملت مع الزيارة بكثير من الحذر، مدركة أن نتائجها الفعلية لا تُقاس بما قيل أو تم تداوله في العاصمة اللبنانية، بل بما سينتج عن الشقّ الإسرائيلي من الجولة، لا سيما اللقاءات التي بدأها براك مع مسؤولين إسرائيليين في باريس. فهناك، تُرسم فعليًا معالم السياسة الأميركية المقبلة في المنطقة، وهناك يتحدد ما إذا كانت واشنطن جادة في مقاربة متوازنة تنصف المطالب اللبنانية، أو أنها تكتفي بتدوير زوايا الخلاف خدمةً لحسابات إقليمية ودولية أوسع.
غير أن الرد الإسرائيلي لم يتأخر، حيث سجّل أمس تطور أمني لم تقاس خطورته بعد، تمثل بإطلاق ثلاث صواريخ أرض – أرض من مستوطنة "مسكاف عام" في سهل الحولة شمال فلسطين المحتلة، وامتد أحدها ليصيب منطقة "الرأس" في بلدة دير الزهراني جنوب لبنان.
وإزاء ما اعتبره البعض تطورا نوعيا في العمليات العدوانية الاسرائيلية بعيدا من الغارات الجوية اعتبر اللواء المتقاعد هشام جابر، في اتصال مع "إيست نيوز"، أن ما حدث يُعد تصعيدًا خطيرًا ضمن سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة. وأضاف: "عادةً ما تستخدم إسرائيل الطائرات المسيّرة في عملياتها، ونادرًا ما تلجأ إلى الطائرات الحربية. أما اليوم، فاستخدام صواريخ أرض – أرض يدل على وجود هدف معين اشتُبه به أو نية واضحة للتصعيد واستعراض القوة".
وتابع جابر: "من غير المعروف حتى اللحظة الأهداف الدقيقة للصواريخ، أو إذا ما أوقعت إصابات. لكن المؤكد أن هذا التطور يندرج ضمن استراتيجية التصعيد الإسرائيلي ومحاولة فرض قواعد اشتباك جديدة".
وفي ما يتعلق بالمسار الدبلوماسي، كشف جابر أن المبعوث الأميركي أبلغ الجانب اللبناني بأن "مطالب لبنان شرعية"، وأنه "سيطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة". لكنه أردف محذّراً: "الحديث عن تطبيق الخطوات تدريجياً بين لبنان وإسرائيل، يأتي في سياق الضغط المتبادل. والرسالة الإسرائيلية واضحة: إذا أصررتم على المطالبة بحقوقكم، فسنُعيدكم إلى نقطة الصفر".
واختتم بالقول: "ما جرى أمس هو رسالة إسرائيلية موجهة ليس فقط إلى لبنان، بل إلى المبعوث الأميركي أيضاً، مفادها: لا تتجاوزوا الخطوط الحمراء، ولا تطالبوا بأكثر مما هو مطروح"