أكد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكّي، في تصريح تلفزيوني عبر قناة "الحدث"، أنه لا يعارض مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، لكنه تحفظ على "طريقة الطرح" الحالية للملف، معتبراً أنها بحاجة إلى مراجعة دقيقة ومسؤولة.
وفي معرض حديثه، شدد مكّي على أن الحديث عن احتمال اندلاع حرب أهلية في لبنان "غير جدي" ولا يعكس الواقع، مضيفاً: "لا توجد أي نية أو مساعٍ لإقصاء البيئة الشيعية من المعادلة الوطنية".
وكشف مكّي أن "روح الورقة الأميركية تقوم على مبدأ الخطوة مقابل الخطوة"، مؤكداً أن لبنان في هذه المرحلة "بحاجة ماسة إلى حوار وطني جامع يضع الجميع تحت سقف البيان الوزاري".
وبخصوص الجدل حول سلاح "حزب الله"، قال مكّي: "لم يكن من الضروري تحديد مهلة زمنية للجيش لسحب السلاح، وقد طالبت بأن يُقدّم الجيش رأيه في الورقة الأميركية بشكل رسمي".
وأشار الوزير إلى أنه يواجه "حملة قاسية" في الفترة الأخيرة، داعياً إلى التهدئة وتجنب خطاب التخوين، ومعتبراً أن بعض المواقف صدرت "بتسرع وغضب لا يخدمان النقاش الوطني".
وختم مكّي بالتأكيد على أن ملف حصر السلاح ليس محلياً فقط، بل مرتبط بتعهدات دولية بالاستثمار في لبنان، ما يضعه في سياق أكبر من مجرد قرار داخلي، ويستدعي معالجة دقيقة تحفظ السيادة وتراعي التوازنات.