أفادت مصادر سورية لـ"سكاي نيوز عربية"، السبت، أنّ اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب قررت إرجاء العملية الانتخابية في محافظات السويداء والحسكة والرقة، بسبب الظروف الأمنية السائدة، على أن تبقى المقاعد المخصصة لهذه المحافظات محفوظة لحين إجراء الانتخابات في أقرب وقت تتوافر فيه البيئة الآمنة.
وأوضحت المصادر أنّ القرار جاء "حرصاً على التمثيل العادل في مجلس الشعب، ونظراً لما تشهده المحافظات الثلاث من تحديات أمنية تحول دون إجراء الانتخابات بصورة طبيعية"، مؤكدة أنّ "اللجنة العليا ملتزمة بتنظيم الاستحقاق بمجرد زوال الأسباب التي حالت دون إجرائه".
وكانت الإجراءات العملية للانتخابات قد انطلقت الجمعة، بعد مصادقة الرئيس السوري أحمد الشرع على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، الذي يقضي بتشكيل لجنة عليا للإشراف على العملية الانتخابية، بحيث يُنتخب ثلثا أعضاء المجلس البالغ عددهم 210 عبر هيئات ناخبة محلية، فيما يُعيَّن الثلث المتبقي بمرسوم رئاسي، وفقاً للتوزع السكاني لكل محافظة.
وينص المرسوم على أنّ عضو الهيئة الناخبة يجب أن يكون سورياً قبل 1 أيار 2011، وألا يكون قد ترشح للرئاسة أو لمجلس الشعب بعد ذلك التاريخ إلا إذا ثبت انشقاقه، وألا يكون من داعمي النظام السابق أو من المنتسبين إلى الجماعات المسلّحة.
وفي مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، أوضح رئيس اللجنة العليا للانتخابات محمد طه الأحمد أنّ اعتماد نظام غير مباشر عبر الهيئات الناخبة بدلاً من الاقتراع المباشر مردّه أنّ "الكثير من السوريين في الداخل والخارج لا يمتلكون أوراقاً ثبوتية بسبب التهجير وحرق السجلات المدنية من قبل النظام السابق"، مشدداً على أنّ الآلية الحالية تتيح تمثيلاً واسعاً مع إمكانية الطعن في عضوية الهيئات عبر لجان مختصة منتشرة في 62 دائرة انتخابية.
وأشار الأحمد إلى أنّ المجلس الجديد، المتوقع انتخابه في أيلول المقبل، سيضطلع بثلاثة أدوار رئيسية: تشريع القوانين المتناسبة مع المرحلة الانتقالية، تمثيل المجتمع السوري بتنوعه، ومحاسبة الحكومة من خلال الرقابة على الموازنة العامة.
ويأتي قرار الإرجاء في ظل أوضاع أمنية متوترة تشهدها السويداء منذ تموز الماضي مع اندلاع أعمال عنف واشتباكات مسلّحة، إلى جانب استمرار حالة عدم الاستقرار في الحسكة والرقة، ما يجعل تنظيم الانتخابات في هذه المحافظات رهناً بالتطورات الميدانية والسياسية المقبلة.