في أجواء من التوتر السياسي والطائفي، يضج لبنان بتسريبات متناقضة حول الرد الإسرائيلي على ورقة الموفد الأميركي توم براك، الذي يزور بيروت غداً الاثنين، ترافقه مورغان أورتاغوس. واستبقت الزيارة بتسريبات كثيرة حول إصرار إسرائيل على الاحتفاظ بمنطقة عازلة في جنوب لبنان، ومنع سكان 14 قرية من العودة إليها، إضافة إلى إقامة «منطقة ترامب الاقتصادية» قرب الحدود.
وتبدو هذه الشروط تعجيزية على لبنان، ولا يمكن له الموافقة عليها في حال صحّت، إلا أن الدولة اللبنانية تفضل انتظار براك وما يحمله من أجوبة. في هذا السياق، تشير مصادر متابعة إلى أن لبنان سيكون واضحاً بضرورة التزام إسرائيل ببنود الورقة كما وردت وكما وافقت عليها الحكومة اللبنانية، أما في حال إدخال تعديلات وشروط جديدة فإن ذلك سيؤدي إلى تغيير بالموقف اللبناني. وتأتي زيارة براك وأورتاغوس قبل أيام من موعد انتهاء الجيش اللبناني من إعداد خطته لحصر السلاح وفق قرار الحكومة، وسط معلومات تفيد بأن الجيش يصر في الخطة على أن يكون التطبيق توافقياً لا صدامياً، كي لا تدخل البلاد في موجة من التوترات الكبيرة على المستويات الأمنية والعسكرية. وقبيل الزيارة والخطة، تفاعلت الاتصالات على الساحة الداخلية، خصوصاً بين بعبدا وكل من عين التينة وحارة حريك، بعد قطيعة استمرت أياماً، وعتب أبداه «حزب الله» وحركة أمل على رئيس الجمهورية جوزيف عون، بسبب ما اعتبراه خروجاً عن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه.
وجال مستشار رئيس الجمهورية ديدي رحال على كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس كتلة «حزب الله» النيابية محمد رعد لإعادة فتح قنوات التواصل وتهدئة الأمور، مع التشديد على أنه لا مجال إلا بالوصول إلى تحقيق حصر السلاح بيد الدولة، هذا المبدأ الذي يؤيده بري، ويؤكد أنه معه، والتزم به، ولكنه يشير الى وجوب اعتماد مقاربة هادئة وغير صدامية، وانتظار خطوات إسرائيلية تصب في هذا السياق. أما «حزب الله» فهو يرفض تسليم السلاح طالما أن إسرائيل تواصل عملياتها العسكرية واعتداءاتها، وترفض الانسحاب. ويشدد الحزب على ضرورة انسحاب إسرائيل، وأن يتم بعد ذلك الدخول في حوار جدي للوصول إلى استراتيجية دفاعية، وعدم اعتماد مبدأ سحب السلاح أو نزعه، كما أنه يرفض تسميته بالاسم في خطة الجيش، ويصر على عدم الالتزام بأي جدول زمني. وسيكون الأسبوع المقبل حاسماً وفاصلاً، بين الجواب الإسرائيلي وسط معلومات متناقضة بعضها يشير إلى إبداء مرونة إسرائيلية للتعاطي مع الورقة الأميركية والموافقة على الانسحاب من نقطة أو اثنتين أو ثلاث نقاط من الآن وحتى نهاية السنة، وبعضها الآخر يشير إلى رفض إسرائيل الانسحاب ووقف الضربات قبل الاطلاع على خطة الجيش اللبناني وقبل البدء بتنفيذها.
هذه الخطة التي تتركز عليها أنظار العالم أيضاً، لمعرفة كيفية التعاطي مع لبنان في الفترة المقبلة. إلى ذلك، تلقت الحكومة اللبنانية دعماً لقرار حصر السلاح على لسان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، الذي زار العاصمة اللبنانية والتقى المسؤولين فيها، في مهمة قال إنها تأتي دعماً لتوجهات الدولة اللبنانية في بسط سيادتها على كامل الأراضي وحصر السلاح بيدها. وأشار زكي، في تصريحات تلفزيونية، إلى أن «قرار الحكومة اللبنانية بتكليف الجيش إعداد خطة لتنفيذ مبدأ حصرية السلاح يتوافق بالكامل مع قرارات القمم العربية»، وأكد أنه «لمس لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري تفهماً ودعماً لمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، ولكن مع بعض الملاحظات»، مضيفاً أن لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين عكست إجماعاً واضحاً على ضرورة رفض الخطاب الطائفي والتوقف عن أي تحريض سياسي أو طائفي.