اعتمد وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل، اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء، إنفاذا لمقتضى نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية “أم القرى”.
ذكرت اللائحة أن كل استخدامات الأراضي خاضعة لتطبيق الرسوم عبر 5 شرائح، ولا يعتد في تحديد النطاق العمراني وفي تخصيص استخدامات الأراضي، إلا بما هو وارد في خرائط تحديد النطاق العمراني.
وإذا كانت الأراضي البيضاء الخاضعة لتطبيق الرسوم يملكها أكثر من شخص، فيكون كل منهم ملزما بسداد جزء من الرسم بقدر حصته من ملكية الأرض.
وبقرار من الوزير سيتم تشكيل لجنة فنية تتولى تقدير قيمة الأرض الخاضعة للرسم، وتحديد المدد اللازمة لإنجاز تطوير الأراضي البيضاء أو بنائها، لا يقل عدد أعضائها عن 3 خبراء في مجال تقدير العقارات وما يتعلق بإجراءات تطوير الأراضي، ويكون من بينهم مقيّمون مرخصون من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، وتصدر قراراتها بالأغلبية؛ وتكون مدة العضوية في اللجنة 3 سنوات قابلة للتجديد أو التمديد.
شروط تطبيق الرسوم
ويشترط لإخضاع أرض لتطبيق الرسم، أن تكون أرضا بيضاء، وأن تكون قابلة للتطوير أو البناء، وأن تقع داخل نطاق تطبيق الرسم، وفقا للإعلان الصادر بشأنها، على ألا تقل مساحتها، أو مجموع مساحة الأراضي البيضاء المملوكة لمالك واحد الخاضعة للتطبيق، في نطاق المدينة؛ عن 5 آلاف متر مربع.
وتنص اللائحة على أن تراجع وزارة الإسكان سنويا توافر الوحدات والأراضي والمعروض منها، وحجم تداولها وأسعارها والممارسات الاحتكارية في أي مدينة أو نطاق جغرافي، لتقرير تطبيق الرسم على الأراضي فيها، أو تعديل المساحة الخاضعة للرسم، أو تعليق التطبيق، وذلك وفقا للمعايير وأولويات التطوير العمراني.
تؤكد المادة الثانية من اللائحة على أن كل استخدامات الأراضي خاضعة لتطبيق الرسم وفقًا لأحكام اللائحة، ولا يعتدّ في تحديد النطاق العمراني وفي تخصيص استخدامات الأراضي؛ إلا بما هو وارد في خرائط تحديد النطاق العمراني، وفي المخططات التفصيلية الصادرة من الجهات المختصة تطبيقًا لها.
المادة الخامسة من اللائحة، تضع مجموعة من المعايير حتى تكون المدينة خاضعة لتطبيق الرسم، تشمل:
1 – وجود فجوة بين العرض والطلب في الأراضي المطورة.
2 – التضخم في أسعار العقارات.
3 – نقص المعروض من الأراضي المطورة.
4 – احتكار الأراضي البيضاء وعدم تطويرها.
5 – نسبة الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني.
6 – أولويات التطوير العمراني.
وتحدد المادة السابعة شروط إخضاع الأرض لتطبيق الرسم، وهي أن تكون أرضًا بيضاء، وأن تكون قابلة للتطوير أو البناء، وأن تقع داخل نطاق تطبيق الرسم، وفقًا للإعلان الصادر بشأنها، وألا تقل مساحتها، أو مجموع مساحة الأراضي البيضاء المملوكة لمالك واحد الخاضعة للتطبيق، في نطاق المدينة؛ عن خمسة آلاف متر مربع.
ولضمان تطبيق الرسوم بعدالة، ومنع التهرب من دفعها، تتخذ الوزارة عدة إجراءات، منها توحيد معايير التطبيق والتقييم في المدن والنطاقات المستهدفة، والتحقق من صحة البيانات المقدمة عن الأرض أو المكلّف، ومن مدى التزام المكلّف بأحكام النظام واللائحة التنفيذية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وسيتم احتساب الرسم عن السنوات السابقة من تاريخ خضوع الأرض لقرار تطبيق الرسم في المدينة، كما لا يؤثر استحصال الرسم عن السنوات السابقة؛ في تطبيق إيقاع أي غرامة ناتجة عن تخلف المكلّف عن التسديد أو عدم تقدمه بالوثائق المطلوبة نظامًا.
وتلزم اللائحة المكلّف بسداد قيمة الرسم خلال (سنة ميلادية) من تاريخ إصدار فاتورة الرسم، فإن كانت فاتورة الرسم صادرة عن سنوات سابقة، فتكون منتجة لآثارها من تاريخ الصدور، ويستحق سداد الرسم خلال (90) يوما من تاريخ تبليغ المكلّف به.
وتحدّد وزارة الإسكان أوجه الصرف، من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المتحصلة، على مشروعات الإسكان، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية.