كتب داود رمال:
يترقب لبنان بقلق وحذر ما سيحمله الموفد الأميركي السفير توماس باراك في زيارته إلى بيروت، إذ تضع السلطة السياسية الكثير من الرهانات على وضوح الموقف الإسرائيلي النهائي حيال الورقة التي سبق أن نقلت عبر القنوات الديبلوماسية.
مصدر سياسي رفيع قال لـ «الأنباء»: «يترافق هذا الانتظار مع موجة من التسريبات الإعلامية حول نيات إسرائيلية بإنشاء منطقة عازلة في الجنوب، وهذا أمر لم تتبلغه الدولة اللبنانية رسميا حتى الآن، ما يجعل الأنظار مشدودة إلى ما سيطرحه الوسيط الأميركي وما إذا كان سينجح في إزاحة الغموض الذي يكتنف المشهد الحدودي».
وأشار المصدر إلى أن «هذا الحراك الأميركي يأتي في لحظة دقيقة على أكثر من مستوى. فالوجود الدولي في الجنوب من خلال قوات الطوارئ يشكل إحدى الركائز الأساسية للاستقرار، وتجديد ولايتها يظل بندا محوريا في الحسابات اللبنانية، خصوصا أن إنهاء مهمتها قبل انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي المتبقية وعودة الأسرى واستكمال بسط الجيش سلطته حتى الحدود المعترف بها دوليا، من شأنه أن يخل بالتوازن القائم منذ سنوات ويعيد شبح المواجهة المباشرة».
من هنا، يضيف المصدر: «يحرص لبنان على ربط أي حديث عن تعديل دور هذه القوات أو تقليص مهامها بالتطبيق الشامل للقرار 1701، بما يضمن استقرارا مستداما وليس مجرد هدنة مؤقتة».
وفي موازاة هذا الملف، لفت المصدر إلى «العبء المتنامي الملقى على المؤسسة العسكرية التي تتحمل أدوارا متشعبة تتجاوز ضبط الأمن الداخلي إلى مواجهة الإرهاب ومكافحة التهريب وحماية الحدود، في وقت يعيش عناصرها ضائقة اقتصادية خانقة. ولذلك يعلق لبنان آمالا على استمرار الدعم الأميركي المادي واللوجستي للجيش باعتباره الضامن الأبرز لوحدة الأمن والاستقرار في ظل الظروف الراهنة. فالمسألة لم تعد مرتبطة فقط بالتجهيزات والعتاد، بل بقدرة المؤسسة العسكرية على الصمود وسط الانهيار المالي الذي يطال رواتب الجنود ومعيشتهم».
الانتظار اللبناني لنتائج الوساطة الأميركية لا ينفصل كذلك عن المسار الإصلاحي الداخلي. فالإصلاحات التي شرعت بها الحكومة على أكثر من صعيد، مع التركيز على مكافحة الفساد، تظل ورقة أساسية في إقناع المجتمع الدولي بجدية لبنان في إدارة أزماته. غير أن التجارب السابقة، وفق المصدر، «أظهرت أن الوعود وحدها لا تكفي، وأن المجتمع الدولي يربط مساعداته الموعودة بمدى التزام الدولة بإجراءات ملموسة تعيد الثقة إلى مؤسساتها».
كما تطرق المصدر إلى الملفات الإقليمية الراهنة، حيث تواصل بيروت محاولاتها لإعادة تنظيم العلاقات مع دمشق بما يخدم المصالح المشتركة. «فاللقاءات التي جرت أخيرا والزيارة السورية المرتقبة تحمل مؤشرات إلى بحث معمق في قضايا أساسية مثل ضبط الحدود وملف النازحين، وهي ملفات ملحة بالنسبة للبنان وتحتاج إلى مظلة تفاهم ثنائي يحد من تداعياتها الأمنية والاجتماعية والاقتصادية».
من هنا، يختم المصدر بالإشارة إلى أن «زيارة الموفد الأميركي محطة اختبارية جديدة ستتحدد على أساسها الكثير من المسارات المقبلة، سواء على صعيد التهدئة في الجنوب أو فيما يتعلق بدعم الجيش والإصلاحات والعلاقات مع الجوار. ولبنان الذي يقف اليوم أمام شبكة معقدة من التحديات، ينتظر أجوبة واضحة وحلولا عملية، لكنه يدرك في الوقت نفسه أن أي تقدم مرهون بمدى جدية الأطراف الدولية والإقليمية في الدفع نحو استقرار فعلي، بعيدا من التسويات الظرفية التي قد لا تصمد أمام أول هزة ميدانية أو سياسية».