عقدت اللجنة الوزارية لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي اجتماعًا في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وبمشاركة عدد من الوزراء المعنيين وممثلي الهيئات الرسمية، حيث تم بحث الخطوات العملية لتفعيل استراتيجية إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من العدوان الإسرائيلي.
وأكدت اللجنة في بيانها التزام الحكومة بما ورد في بيانها الوزاري، وحرصها على المضي قدمًا في تنفيذ خطة التعافي رغم استمرار الاعتداءات وصعوبة تأمين التمويل، مشددة على أن الجمود ليس خيارًا. وأوضحت أن استراتيجية التعافي تتمحور حول صون كرامة المواطنين المتضررين وضمان حقوقهم الأساسية، وتعتمد مقاربة تنموية أكثر استدامة تعزز الشفافية وتعيد ثقة الناس بدولتهم.
وأعلنت اللجنة أن العمل يتركز على دعم المتضررين عبر مساعدات مالية لتأمين المأوى المؤقت، وإطلاق مشاريع عاجلة لترميم البنية التحتية، بالتوازي مع إعداد برنامج اجتماعي واقتصادي للمناطق المنكوبة كبداية لخطة وطنية شاملة. وأشارت إلى أن مصادر التمويل تشمل المنح والقروض والموازنة العامة، على أن توزع المهام على الإدارات المختصة بحسب اختصاص كل منها.
وكشفت أن وزارة الشؤون الاجتماعية ستطلق في تشرين الأول 2025 برنامج "النقد مقابل الإيجار"، إلى جانب المبالغ المرصودة في الموازنة لصالح مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة لتدعيم المباني السكنية المتضررة. كما تواصل الوزارة تنفيذ برنامج التحويلات النقدية الذي يستهدف 265 ألف نازح لبناني داخليًا، على أن يُدمج المستفيدون لاحقًا ضمن برنامج "أمان". في الوقت نفسه، تنفذ وكالات الأمم المتحدة مشاريع إنمائية بالتنسيق مع الوزارات ومجلس الإنماء والإعمار، من بينها مشروع GATE بقيمة 200 مليون دولار من البنك الدولي لتحديث القطاع الزراعي، إضافة إلى الإشراف على قرض LEAP بقيمة 250 مليون دولار ينتظر إقراره في مجلس النواب، و75 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية لإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة.
وأكد رئيس الحكومة في ختام الاجتماع تمسّك الدولة بواجبها في إعادة البناء والإنعاش الاقتصادي، معلنًا استمراره في التنسيق مع الدول المانحة تحضيرًا للمؤتمر الدولي المرتقب لدعم لبنان، الذي سبق أن أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.