عاجل:

شروط "إسرائيلية" تسبق زيارة برّاك.. والدولة السورية لم تحدّد موقفها الرسمي بعد (الجمهورية)

  • ٤١

يقول مصدر مسؤول معني بالنقاشات مع الوسيط الأميركي لجريدة "الجمهورية" أنه "لا تشجّع على توقّع إيجابيات، بل تؤكّد أنّ الورقة الأميركيّة مرشّحة لأن تدخل مدار الإحتمالات السلبيّة. فالورقة في مضمونها تربط سريانها بالموافقة عليها، أي الموافقة الكلية وليس الجزئية او الانتقائية لبعض مندرجاتها، من قبل الأطراف المعنية بها عليها، أي لبنان وإسرائيل وسوريا. وهذا الأمر تحقق فقط من الجانب اللبناني بموافقة الحكومة على الورقة، فيما لم يصدر عن سوريا حتى الآن أيّ موقف رسمي حولها، سواء بالموافقة على الورقة او عدمها، وكذلك إسرائيل التي لا توجد أيّ مؤشرات تؤكّد موافقتها على الورقة، بل أنّ جلّ ما صدر عنها هو "مغازلة" قرار سحب سلاح "حزب الله، وإبداء رغبتها في المساعدة في هذا المجال، يعني صبّ الزيت على النار".

وبحسب المصدر عينه، فإنّه "إذا ما استندنا إلى مضمون الورقة الذي يشترط موافقة الأطراف، فإنّ الموافقة على الورقة الأميركية هي من طرف واحد هو الحكومة اللبنانية، وهي موافقة غير مكتملة، ما يعني انّ الورقة غير قابلة للسريان حتى الآن. وإذا كانت الدولة السورية لم تحدّد موقفها الرسمي بعد، فلا مشكلة في هذا الجانب، حيث أنّ جهات إقليمية ودولية ضامنة لموافقة سوريا، ولا يتطلب ذلك كثير عناء، الاّ أنّ العقدة الأساس تكمن في إسرائيل".

نظرياً، يقول المصدر المسؤول، "يمكن القول إنّ عدم موافقة إسرائيل الكليّة على الورقة، يعني نسفها وتعطيلها، إلّا أنّ ما يُخشى منه هو أن يأتي برّاك متبنياً او مماشياً او متفهّماً للموقف الإسرائيلي الذي يقول بأنّ اسرائيل لن تُقدم على أيّ خطوة قبل أن تلمس خطوات فعّالة من قبل لبنان، وتحديداً في موضوع سحب سلاح "حزب الله" من الآن وحتى نهاية العام الجاري، وتبعاً لذلك يحاول أن يمارس ضغوطاً على الحكومة اللبنانية للشروع سريعاً في تنفيذ قرار سحب السلاح، بالتوازي مع تجييش حملة داخلية عنيفة سياسياً وإعلامياً ضدّ «حزب الله»، وداعمة لقرار سحب سلاحه "بأيّ شكل". وهذا الأمر وكما هو معلوم، دونه محاذير ومخاوف كبرى".

على أنّ ما يزيد الأمور غموضاً وتشويشاً، هو أنّ زيارات برّاك إلى بيروت تبدو مضبوطة على إيقاعات مقلقة، حيث يُلاحظ انّه قبل كل زيارة له إلى بيروت، منذ زيارته الأولى في حزيران الماضي، تحتل المسيّرات الإسرائيلية الفضاء اللبناني وتركّز في تحليقها في أجواء الضاحية الجنوبية تحديداً، كما حصل بالأمس، وبشكل مترافق مع اعتداءات واغتيالات في المنطقة الجنوبية. كما انّه قبل كل زيارة له، تأتي يد خفيّة، وتقلب وضع البلد رأساً على عقب، وتضربه بموجة عاتية من التسريبات، سواء من الداخل او من خلف البحار، وتتجنّد القنوات والشاشات والمنصّات ومواقع التواصل الإجتماعي لترويجها كأمر واقع لا محالة، ومن دون أن تتثبّت إنْ كان يعتري هذه التسريبات شيء من الدقة والصحة، أو أنّها لا تعدو اكثر من مجرّد أخبار وهميّة واختلاقات لا أساس لها.

محادثات صعبة؟!

هذه اللعبة الخبيثة تكرّرت عشية وصول برّاك، وركّزت على كلّ ما يقلق ويخيف، ويًقرأ ذلك بوضوح على وجوه الناس، وبمعزل عمّا إذا كانت تلك التسريبات والترويجات كلها، او بعضها جدّية او وهمية، فإنّ الصّورة يفترض أن تصبح أكثر وضوحاً بعد جلوس توم برّاك مع الرؤساء الثلاثة، وتفريغ حمولته الآتي بها من إسرائيل، ولكنّ ثمّة ملاحظة في الشكل، حيث أنّ الوفد الأميركي لن يكون مقتصراً على على برّاك وسلفته مورغان اورتاغوس والسفيرة الأميركية ليزا جونسون، بل سينضمّ اليه عضو مجلس الشيوخ الأميركي ليندسي غراهام.

وإذا كانت معلومات موثوقة قد أكّدت لـ«الجمهورية» أنّ تضارب المواعيد هو السبب المعلن في ضمّ غراهام إلى الوفد، حيث أنّ زيارته إلى بيروت تزامنت مع زيارة برّاك، ويفترض في هذه الحالة أنّ تحدّد مواعيد منفصلة مع المسؤولين اللبنانيين لكلّ منهما، إلّا أنّ ما لفت الإنتباه حيال هذا الأمر، هو أنّ الجانب الأميركي قرّر الجمع بين برّاك وغراهام في وفد واحد (سيزوران مع اورتاغوس والسفيرة الأميركية رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة ظهر اليوم الثلاثاء).

واللافت في هذا السياق، هو انقسام النظرة الداخلية إلى هذا الإجراء الأميركي، حيث قرأت تقديرات سياسية مؤيّدة للورقة الأميركية في ضمّ غراهام إلى الوفد الأميركي، "تعبيراً عن مدى الأهمية التي تعلّقها واشنطن على نجاح الحلّ الذي تريده، والمحدّدة مندرجاته في الورقة الأميركية (ورقة برّاك)، ووجوده في عداد الوفد الأميركي، حتى ولو كان موقتاً وأملته أسباب تقنية، يضفي على مهمّة برّاك مزيداً من الزخم ويشكّل عاملاً مساعداً في بلوغ هذا الحل".

إلى ذلك، ورداً على سؤال لـ"الجمهورية"، أكّد مصدر رفيع في "الثنائي" أنّ "اتصالات سياسية وغير سياسية مكثفة تحرّكت في اتجاهنا على مدى النهار (أمس)، وشاركت فيها مراجع رسمية وسياسية وروحية ومستويات وزارية وأمنية مختلفة، تمنّت صرف النظر عن الوقفة الإحتجاجية، مع إبداء الاستعداد من قبل الجهات المعنيّة للمعالجة الهادئة لكلّ الأمور الخلافية".

ولفت المصدر إلى "اننا أكثر الحريصين على السلم الأهلي، ولسنا من هواة النزول إلى الشارع، ولكن كان لا بدّ لنا من هذا الإجراء لكي نوصل رسالة إلى من يعنيهم الأمر في "فريق القرارين" بأنّ الطريق الذي يسلكونه هو طريق خراب البلد".

المنشورات ذات الصلة