كتب النائب جميل السيّد على حسابه عبر منصة "إكس"، منتقداً قرار الهيئة الاتهامية في بيروت إخلاء سبيل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة مقابل كفالة مالية بلغت 20 مليون دولار أميركي و5 مليارات ليرة لبنانية، ومنعه من السفر لمدة عام.
وأشار السيّد إلى أنّ هذا القرار لم يكن مفاجئاً، إذ كان متداولاً في المجتمع منذ أكثر من يومين، ومعروفاً "من تدخّل من أهل السلطة وسهّل الإفراج عنه لدى هذا القاضي وذاك".
وسرد السيّد سلسلة من الاتهامات بحق سلامة، معتبراً أنّه:
راكم ثروات شخصية عبر شركات "فوري" و"أوبتيموم" وغيرها بما يوازي 2 إلى 3 مليارات دولار.
سهّل هدر وسرقة نحو 27 مليار دولار من خلال القروض المدعومة والهندسات المالية والتحويلات إلى الخارج، لصالح زعماء وقيادات ومصارف وشخصيات سياسية ودينية وإعلامية.
خدع اللبنانيين قبيل الانهيار مطمئناً إياهم بأن الليرة بخير والودائع محفوظة، لتسهيل الاستيلاء عليها.
ولفت السيّد إلى أنّ توقيف سلامة كان شكلياً، إذ جرى في "شقة مفروشة ثم في مستشفى فاخر مع كامل الخدمات والامتيازات"، قبل أن يُفرج عنه بذريعة انقضاء مدة التوقيف الاحتياطي، من دون صدور قرار ظني أو إحالة إلى المحاكمة، رغم وضوح الملفات والتحقيقات الجنائية في ارتكاباته.
واعتبر أنّ تغطية الإفراج عن سلامة بكفالة قيمتها 20 مليون دولار هي محاولة للتعمية على "جريمة الإفراج عنه"، في وقت بلغت الأموال المهدورة والمنهوبة مليارات الدولارات.
وختم السيّد متسائلاً: "ماذا يُسمّى هذا الإجرام السياسي القضائي؟ وبأي ضمير وعدل ووعود بالإصلاح والمحاسبة يجوز أن يتدخل أركان السلطة وأن ينصاع القضاة للإفراج عن أحد أكبر رموز عصابة المال المهدور والمنهوب؟"، مضيفاً: "وغداً لناظره قريب".