خاصّ- إيست نيوز- جوي ب. حداد
أصدرت الهيئة الاتهامية المُكلفة برئاسة القاضي نسيب إيليا قراراً بإخلاء سبيل الحاكم الأسبق لمصرف لبنان، رياض سلامة، بشبهة اختلاس أموال من مصرف لبنان في ملف شركة “أوبتيموم”، لقاء تقديمه كفالة مالية قدرها 20 مليون دولار نقداً و5 مليارات ليرة لبنانية، معطوفة على قرار بمنعه من السفر لمدة عام يبدأ من تاريخ تنفيذ القرا. القرار جاء في إطار مُتابعة ملف محدد يتعلّق بسلامة، في حين لا تزال ملفات أخرى قيد التحقيق.
ويأتي هذا القرار في وقت حساس، إذ أن سلامة شخصية مركزية في المشهد المالي اللبناني، حيث تولى قيادة المصرف المركزي خلال سنوات حرجة شهدت فيها البلاد أزمات مصرفية مُتلاحقة وتراجعاً قياسيًا في قيمة العملة الوطنية. ولذلك فإن ما يتصل بمصيره سواء افرج عنه ان استمر موقوفا فهو رهن مجموعة اخرى من الدعاوى لها وجوه عدة.
تصريح قانوني
ففي الشقه القضائي أوضح المُحامي حسن عادل بزّي لــ "إيست نيوز": أن"قرار إخلاء السبيل طبيعي جداً، إذ يخصّ ملفاً محدّداً. ذلك أن سلامة موقوف بدعاوى تتناول أربعة ملفّات، وسيبقى موقوفا بموجب ثلاثة لا تزال مرفوعة امام القُضاة نقولا منصور، ورلى صفير، ورلى جدائل ".
تفاصيل القرار القضائي
وعليه، كشفت المصادر القانونية أنه وبالاضافة الى أن إخلاء سبيله مُرتبط بملف محدّد، طالما ان مجموعة الملاحقات الاخرى ما زالت مفتوحة. كما ن طلب الكفالة هو مجرد"إجراءً قانوني يسمح للمتهم بالتحرر مؤقتاً، مع الالتزام بالضمانات المالية والشروط القانونية، دون أن يعني ذلك البراءة". ويأتي هذا الإجراء في إطار حماية حقوق الدفاع واستمرارية التحقيقات القضائية وفق الأصول القانونية اللبنانية.
الأبعاد السياسية والاقتصادية والقضائية
وفي الابعاد السياسية والاقتصادية والقضائية، يبدو واضحا ان قضية رياض سلامة تكتسب أهمية مزدوجة بشقيها القانوني والاقتصادي، إذ أن أي تطور قضائي يتعلّق بالحاكم الأسبق يؤثر مباشرة على المشهد المالي في لبنان. ويعتبر مراقبون أن مُتابعة قضايا الفساد المالي على هذا المستوى قد تشكل مؤشرًا على جدية الدولة في محاربة المخالفات المالية، وتعيد الثقة إلى حد ما بالقطاع المصرفي والنظام المالي.كما يرى محللون اقتصاديون أن القرار القضائي الأخير قد يخفف بعض الضغط على الشارع اللبناني، لكنه لا يحل الأزمات البنيوية التي عانى منها مصرف لبنان خلال السنوات الماضية، ولا سيما في ما يتعلق بخسائر الودائع والعملة الوطنية.
وفي الابعاد القانونية اوضحت المصادر العليمة، أن غرف الهيئات الإتّهامية في بيروت وجبل لبنان ستواصل البت بطلبات الاخلاء السبيلة الجديدة الناجمة عن استئناف سلامة لقرارات رد إخلاء سبيله في باقي ملفّاته، مع الاشارة الى ان هذه الملفّات تشكل المرحلة الأصعب في التحقيقات المتوصلة مع سلامة، إذ تتطلب تحليلاً مُعمّقاً لسجلات المصرف المركزي والمُعاملات المالية السابقة.
تحليل واستنتاج
وبناء على ما تقدم، يبقى القرار القضائي الأخير خطوة اولى متدرجة في مسار طويل من التحقيقات. وأن إخلاء السبيل سيتيح لرياض سلامة مُتابعة الدفاع عن نفسه، لكنه لا يضع حداً للملاحقات القضائية.
ويؤكّد هذا التطوّر على أهمية مُتابعة القضاء اللبناني لمسار الملفّات المالية الحساسة، في وقت يراقب فيه الرأي العام بحذر نتائج التحقيقات ومدى تأثيرها على المشهد الإقتصادي والسياسي. وطالما ان التحقيقات مستمرة، ستبقى الأعين شاخصة نحو الهيئة الاتهامية لمعرفة الخطوات القادمة ومدى تأثيرها على مصير الحاكم الأسبق.