مع استمرار نظر مجلس شورى الدولة في الطعن بدورة ضباط أمن الدولة لعام 2022، يواجه 26 ضابطًا ناجحًا احتمال تجريدهم من رتبهم بعد قرار أولي بإبطال ترقياتهم، ما أثار غضبهم واتهامات بتخلي المديرية عنهم، وفق ما نقلته صحيفة "الأخبار".
الضباط الذين أطلقوا على دورتهم اسم «صبر وصمود» بسبب ظروفها القاسية، يرون أنفسهم ضحية لتلاعب قيادة سابقة في علامات الكفاءة، ما أدّى إلى نجاح بعض وإقصاء آخرين. ومع ذلك، تُحمّلهم المديرية وزر مخالفات لا يد لهم فيها، وتُعرّضهم للإبعاد دون دفاع.
المدير العام الحالي، اللواء إدغار لاوندس، أبدى حماسة لتنفيذ قرار الإبطال ورفض تسليم ملفات الدورة إلى "الشورى"، رغم أن ذلك يعوق حق الدفاع. وقد أثار هذا التصرف غضب الأهالي الذين يعتبرون أن أبناءهم يُظلمون بقرارات جماعية تصبّ في خانة «تشويه سمعة المؤسسة» وتصفية حسابات داخلية.
في المقابل، نقل نواب عن رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام رفضهما تجريد الضباط من رتبهم، لكن الأجواء داخل المديرية لا تعكس هذا الموقف، خاصة أن لاوندس سبق أن وضع الضباط في التصرف وقلّص صلاحياتهم.
قانونيًا، يحذّر متابعون من أن استمرار امتناع المديرية عن تسليم الملفات يُضعف موقف الضباط ويفتح الباب لإبطال الدورة بالكامل، رغم أن سبب الطعن – أي التعديلات على شروط التقديم – تم قبل فتح الدورة، ما يُشكك في صحة الطعن أصلاً.
في النتيجة، يُواجه ضباط خدموا 15 عامًا في مواقع حساسة، ومن دون سجل مسلكي سلبي، خطر "الإعدام المهني" بسبب تلاعب إداري، في سابقة تهدد سمعة مؤسسة أمنية وحقوق من يفترض أنهم يستحقون الترقية.