ترأس وزير المالية ياسين جابر اجتماعاً تقنياً خُصص لبحث أزمة الرواتب ونظام التقاعد والضمان الاجتماعي، بمشاركة واسعة من الأطراف المعنية بوضع تصورات عملية لمعالجة آثار الأزمة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي في لبنان.
شارك في الاجتماع ممثلون عن قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي، إلى جانب ممثلين عن البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، ومنظمة العمل الدولية، بالإضافة إلى مدير المالية العامة جورج معراوي، ورئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، وممثلين عن وزارة التنمية الإدارية وعدد من الخبراء المعنيين في وزارة المالية.
الاجتماع ناقش الانعكاسات العميقة للأزمة الاقتصادية التي شهدها لبنان في السنوات الأخيرة، وتأثيرها المباشر على رواتب الموظفين والمتقاعدين، وعلى فعالية عمل الضمان الاجتماعي. كما جرى عرض التصورات والمقترحات التي وضعتها الجهات المشاركة كمدخل لإيجاد حلول واقعية قابلة للتنفيذ.
وشدّد الوزير جابر في كلمته على أهمية مقاربة هذا الملف وفق معايير علمية وعملية تضمن التوازن بين حفظ حقوق العاملين والمتقاعدين من جهة، وإمكانيات المالية العامة من جهة أخرى، قائلاً إن تحسين الرواتب والمعاشات لا يقتصر على البعد المعيشي فقط، بل يشكّل رافعة لتحريك العجلة الاقتصادية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
وأضاف: "الرهان على العمل الذي تقومون به كبير، وهو تحدٍ علينا أن نجهد لاجتيازه"، مؤكداً أن النجاح في خلق مناخات آمنة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي هو المدخل الحقيقي لتحقيق العدالة الاجتماعية، التي تُعد من أولويات الدولة، كما جاء في خطاب القسم والخطة الإصلاحية للحكومة، والتي تحظى بدعم المجلس النيابي لتأمين الغطاء التشريعي اللازم لها.
وفي وقت سابق من اليوم، التقى الوزير جابر المدير الإقليمي للبنك الدولي، جان كريستوف كاريه، حيث جرى استكمال البحث في الخطوات المشتركة بين وزارة المالية والبنك الدولي، إضافة إلى التحضيرات الجارية لمشاركة الوزارة في اجتماعات الخريف المقبلة في واشنطن.