أصدر مكتب التنسيق والعلاقات العامة في المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر بيانًا شديد اللهجة، استنكر فيه ما وصفه بـ"الانتهاكات السافرة والجرائم الطائفية" التي ارتكبتها سلطة الأمر الواقع بقيادة "الرئيس المؤقت" أحمد الشرع في منطقة السومرية بدمشق.
وجاء في البيان أن تلك السلطة أقدمت على اقتحام منازل مواطنين علويين، وإخراجهم قسرًا رغم حيازتهم على وثائق تثبت ملكيتهم للعقارات، في خطوة عدّها المكتب تصعيدًا خطيرًا يكشف عن نهج إقصائي وتمييزي.
ولم تتوقف الممارسات، بحسب البيان، عند الإخلاء القسري، بل شملت الضرب والشتائم الطائفية، والاعتداء على النساء بطريقة مهينة تتنافى مع القيم الدينية والإنسانية، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني.
وأكد المكتب أن هذه الانتهاكات الموثّقة بالصوت والصورة ليست حوادث فردية، بل جرائم اضطهاد ممنهجة، مطالبًا بتحرك دولي عاجل لكشف ملابسات ما يحدث ومحاسبة المتورطين.
أبرز ما جاء في بيان المجلس:
التحرك الدولي العاجل عبر مخاطبة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الحقوقية.
إعداد ملف قانوني شامل موثق بالصور والفيديوهات والشهادات، لرفعه إلى الجهات الدولية المختصة.
فضح الانتهاكات إعلاميًا بالتعاون مع الإعلام المستقل والمنظمات الحقوقية، وعلى رأسها المرصد السوري لحقوق الإنسان.
تحميل سلطة أحمد الشرع المسؤولية الكاملة عن أمن المدنيين، والتأكيد على أن "زمن الإفلات من العقاب قد انتهى".
وختم المجلس بيانه بالتشديد على أن هذه الأفعال لا تهدد فقط حياة المدنيين، بل تعيد فتح الجراح الطائفية وتهدد السلم الأهلي في البلاد، مؤكدًا أن الكرامة الإنسانية خط أحمر، وأن من اعتدى على الأبرياء لن يفلت من المحاسبة.