استنكرت قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، في بيانٍ لها اليوم، "القرار التعسفي" الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية والذي يقضي بحرمان كبار المسؤولين الفلسطينيين، بمن فيهم الرئيس محمود عباس، من الحصول على تأشيرات، مما يمنعهم من المشاركة في الاجتماع المقبل للجمعية العامة للأمم المتحدة.
واعتبرت الفصائل الفلسطينية أن هذا القرار يشكل "انتهاكاً صارخاً للأعراف الدبلوماسية وقواعد القانون الدولي والمواثيق التي تضمن لجميع الدول الأعضاء حقها في المشاركة الفاعلة في اجتماعات الأمم المتحدة". وأكدت على أن "مقر الأمم المتحدة يجب أن يظل مكاناً حيادياً في خدمة السلام، ولا يمكن أن تكون المشاركة في الجمعية العامة خاضعة لأي قيود أو شروط". وأضاف البيان أن "محاولة حرمان فلسطين من حقها الطبيعي في إيصال صوتها ومواقفها أمام العالم هو أمر خطير وغير مقبول".
وفي السياق ذاته، اعتبرت الفصائل الفلسطينية أن هذا القرار الأميركي يعكس "انحيازاً سافراً للاحتلال الإسرائيلي"، الذي ترتكب قواته "جرائم حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الضفة الغربية، والقدس". وأكد البيان أن هذا القرار يمثل محاولة لتكميم الصوت الفلسطيني ومنع قيادته من فضح جرائم الاحتلال أمام المجتمع الدولي، كما أنه "يُقوّض جهود تحقيق السلام العادل والشامل".
ودعت الفصائل الفلسطينية المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى "إدانة هذا القرار الجائر والضغط على الإدارة الأميركية للتراجع عنه فوراً". وفي حال عدم التراجع، طالبت الفصائل "الجمعية العامة للأمم المتحدة بنقل جلساتها إلى مدينة جنيف في سويسرا، لضمان حق القيادة الفلسطينية الكامل في المشاركة في أعمال الجمعية".