انطلاقاً من خطاب رئيس مجلس النواب نبيه برّي اليوم، ستتجه الأنظار بعد ذلك الى جلسة مجلس الوزراء التي أُجّلت من الثلاثاء الى الجمعة المقبل، والتي ستناقش خطة الجيش اللبناني لسحب السلاح، وسط بوادر تشرذم حكومي، خصوصاً أن المواقف المتضاربة حول كيفية التعامل مع امتناع إسرائيل عن الرد على ورقة المبعوث الأميركي توم براك تأتي من قوى سياسية متعددة غالبيتها مشاركة في الحكومة، وفق ما جاء في "الجريدة" الكويتية.
ويعتبر البعض أن عدم حصول لبنان على جواب إسرائيلي أو موافقة على ورقة براك، فرصة للتنصل من الورقة واعتبارها غير قائمة، مستندين إلى الفقرة الأخيرة منها، التي تشترط موافقة إسرائيل وسورية كي تصبح نافذة.
ويدعو بعض الوزراء للاستناد إلى ذلك كمَخرج لتجنّب أي تصعيد داخلي او انقسام. لكن حتى الآن لم يتم الوصول إلى هذه الصيغة.
بناء على ذلك، فإن كل الأنظار تتركز على جلسة الجمعة وما ستحمله خطة الجيش اللبناني في ظل مواصلة المساعي كي لا تتضمن الخطة جدولاً زمنياً بشأن سحب السلاح. أما حزب الله فلا يزال يصعّد من مواقفه، مطالباً الحكومة بالتراجع عن قرارها وعدم تقديم أي التزامات، ويؤكد الحزب أنه لن يسمح بتسليم أي قطعة سلاح، ويشترط للدخول في حوار حول الاستراتيجية الدفاعية أن تلتزم إسرائيل باتفاق 27 تشرين الثاني الفائت، أي الانسحاب من جنوب لبنان وإطلاق سراح الأسرى ووقف الضربات والاعتداءات، وهي مطالب غير مقبولة داخلياً ولا خارجياً.
×
![]()