من المتوقع أن تتسارع وتيرة نمو الاقتصاد السعودي بشكل ملحوظ في خلال عامي 2025 و2026، بدعم من انتهاء تخفيضات النفط الطوعية وزيادة إمدادات الخام إلى الأسواق، إضافة إلى مواصلة القطاعات غير النفطية لأدائها القوي، ما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد السعودي.
وترى شركة الرياض كابيتال، أن الاقتصاد السعودي مقبل على تسارع ملحوظ في معدلات النمو خلال العامين الحالي والمقبل، بحيث يبلغ معدل النمو الحقيقي 4.6% في عام 2025، و4.3 % في العام 2026، مع عودة إنتاج المملكة النفطي، واستمرار القطاعات غير النفطية في تحقيق نمو قوي ومستدام.
ورغم أن التوقعات تشير إلى بقاء أسعار النفط في نطاق 65 دولارًا إلى 70 دولارًا للبرميل، إلا أن زيادة الإنتاج ستدعم الميزانية العامة للمملكة، ما يعزز الإنفاق الحكومي وبالتالي نمو اقتصاد المملكة.
وترجح “الرياض كابيتال” أنه أن تتجه الحكومة نحو تبني سياسة أكثر تحفظًا لتحقيق قدر من الضبط المالي، مبينة أن التقديرات تشير إلى أن الإنفاق العام في عام 2025 سيشهد نموًا بنحو 4% مقارنة بالعام السابق، على أن يسجل زيادة معتدلة قدرها 3% في عام 2026 مرجحة أن يبلغ العجز المالي –3.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 ليتراجع إلى –3.0% في عام 2026.
وحقق الاقتصاد السعودي معدل نمو قوي بلغ 5.2% في 2024، ما يمثل ذلك امتدادًا لمسيرة ممتدة من التوسع الاقتصادي دامت ستة أعوام بمعدل يفوق 4%.
وتتوقع وكالة “إس آند بي جلوبال” أن يسجل الناتج المحلي للمملكة نموًا بنسبة 3.5% خلال الفترة 2025 حتى 2028، مع متوسط عجز مالي 4.4% من الناتج المحلي خلال نفس الفترة، مدفوعًا بالإنفاق على مشروعات رؤية 2030.
أما صندوق النقد الدولي، فقد رفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي، بعد أربعة تخفيضات متتالية، حيث توقع الصندوق نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.6% في 2025 ارتفاعًا من توقعاته في نيسان الماضي البالغة 3%، على أن تتسارع وتيرة النمو إلى 3.9% بحلول عام 2026، بدعم من الإلغاء التدريجي المستمر لتخفيض الإنتاج بموجب اتفاقية أوبك+.
وبحسب بيانات هيئة الإحصاء، سجل الاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني من العام الجاري، وتيرة نمو متسارعة بنسبة 3.9% على أساس سنوي، ورغم تباطؤ نمو الأنشطة غير النفطية إلى 4.7%.
وتوقع تقرير “الرياض كابيتال” أن يبقى التضخم عند مستويات منخفضة نسبيًا بمتوسط 2.3% في عام 2025 و2.2% في عام 2026.
ومن المنتظر أن يعود إنتاج المملكة من النفط الخام بحلول ايلول 2025 إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، ما سينعكس في نمو القطاع النفطي بنسبة 5.3% في عام 2025 و5.4% في عام 2026، وذلك في حال تنفيذ الخطة الأخيرة لتحالف “أوبك+” الهادفة إلى تسريع إنهاء التخفيضات الطوعية السابقة في إنتاج النفط في المستويات المستهدفة خلال الربع الثالث من عام 2025، وإجراء مراجعة تصاعدية للتوقعات بشأن نمو القطاع النفطي.
وترى “الرياض كابيتال” أنه من المتوقع أن يسجل ميزان الحساب الجاري فائضًا قدره 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 بعد أن بلغ 5.0% فقط في العام الماضي، ويرجع ذلك إلى التوقعات بانخفاض الواردات النفطية بالرغم من النمو القوي للإيرادات، أما في عام 2026، فتوقعت أن ينخفض الفائض أكثر ليبلغ 3.3–% مدفوعًا بارتفاع الإيرادات النفطية وتحسن إيرادات السفر والسياحة.
فيما يخص سوق العمل، توقعت أن يتراجع معدل البطالة لأول ثلاثة أشهر إلى 7.5% في عام 2025 قبل أن ينخفض إلى 7.0% في 2026، أي بانخفاض يناهز 100 نقطة أساس عن مستوياته الحالية.
تقرير “الرياض المالية” توقع تواصل نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.3% هذا العام، قبل أن تتراجع قليلًا العام المقبل إلى 3.9%. أما بالنسبة للقطاع النفطي، فتوقع أن يحقق نموًا يصل إلى 2.5% هذا العام و4.9% في 2026 مع تخفيف قيود اتفاق “أوبك+”.