تستمر الحملة على نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري من قبل عدد من السياسيين والإعلاميين ولا سيما عبر وسائل التواصل الإجتماعي على خلفية مواقفه الاخيرة من موضوع ضبط السلاح والورقة الاميركية، واعلانه "أن الحكومة صارت في حل من الالتزام بها".
كذلك، عُلم أن إتصالات مكثّفة تجري بين المعنيين بعيداً من الاضواء تهدف الى ايجاد حل لهذه المسألة، حيث تتراوح الاراء بين الضغط على متري لتقديم استقالته، أو العمل على اقالة متري إلا أن هذا الطرح يتطلب بموجب الدستور إصدار مرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وهذا الإجراء مشروط بموافقة ثلثي أعضاء الحكومة.
×
![]()