أكدت إيران سيادتها على الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وحقوقها في حقل آرش وسلمية برنامجها النووي، ردا على بيان اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي.
وجاء ذلك في بيان وزارة الخارجية الإيرانية ردا على ما وصفته بـ"المزاعم الخاطئة" الواردة في بيان اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي.
ورفضت الوزارة بشكل قاطع "المزاعم المتكررة والتي تفتقر إلى أي أساس قانوني، التي وردت في البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية المجلس في دورته الـ165، بخصوص الجزر الإيرانية الثلاث، مؤكدة مجددا "السيادة التامة وغير القابلة للنقاش لإيران على الجزر الثلاث باعتبارها أجزاء لا تتجزأ من الأراضي الإيرانية".
كما شددت في بيانها على أن "تكرار هذه الادعاءات الواهية في بيانات مماثلة، لن يغيّر شيئا من الحقائق الجغرافية والتاريخية والقانونية المتعلقة بهذه الجزر".
وفي هذا السياق، ورفضا لما ورد من تدخلات في البيان، أكدت إيران أنها ستتخذ "كل الإجراءات اللازمة لضمان الأمن والسلامة في هذه الجزر الإيرانية، والدفاع عن مصالحها الوطنية فيها، ضمن إطار حقوقها السيادية".
ونوهت الخارجية ب"حقوق إيران في حقل آرش بناء على الحقوق التاريخية وسجلات المفاوضات"، معتبرة "الادعاءات الأحادية من قبل الكويت بشأن هذا الحقل غير ذات مصداقية"، وأكدت أن "إصدار بيانات متكررة وطرح مزاعم من جانب واحد، لا يخلق أي حق قانوني للكويت بهذا الشأن".
وبخصوص البرنامج النووي الإيراني، أكدت الخارجية "حق إيران المشروع والقانوني في استخدام الطاقة النووية وفقا لمعاهدة عدم الانتشار النووي"، واعتبرت "أي محاولة للتشكيك في الطابع السلمي لبرنامجها النووي بأنها لا أساس لها".
وحملت الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة والدول الأوروبية "السبب في تعطيل مسارات التفاوض، من خلال خرقها المستمر للعهود وانتهاكها الفاضح لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".
وكان وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي قد اكدوا في بيان أمس مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة للإمارات العربية المتحدة.
وجدد المجلس تأكيده على دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة، واعتبار أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، ودعا المجلس إيران للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.