كشفت مصادر مطلعة على أجواء اللقاء الرئاسي في قصر بعبدا أن ملف جلسة يوم الجمعة شكّل العنوان الأبرز في الاجتماع، حيث جرى التوافق على تكثيف وتوسيع دائرة الاتصالات، سواء على المستوى الداخلي مع القوى السياسية الأساسية، أو من خلال قنوات خارجية، في محاولة لتهيئة الأرضية السياسية والحدّ من أي تصعيد محتمل.
وبحسب المعلومات التي أوردتها صحيفة "الديار"، فإن الاجتماع تناول تصاعد الضغوط الدولية على العهد والحكومة، لا سيما في ما يتعلق بملفي السلاح والوضع الأمني، حيث اعتُبر أن الرسالة التي حملها وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى بيروت تندرج في هذا السياق. غير أن الرئاستين تدركان أن الاستجابة الكاملة لهذه الضغوط قد تفتح الباب أمام تداعيات داخلية خطرة، من شأنها الإخلال بالتوازنات السياسية الدقيقة، وتفجير المشهد الداخلي الهشّ أصلاً، وهو ما لا يمكن لأي من الطرفين تحمّل كلفته في هذه المرحلة الحساسة.
إلى ذلك، أفادت المصادر بأن إشارات غير معلنة وصلت إلى المعنيين، توحي بأن الثنائي الشيعي لا ينوي في الوقت الراهن تحريك الشارع، ما يُعتبر مؤشراً إيجابياً نسبياً، قد يساهم في تمرير المرحلة الراهنة بأقل الخسائر الممكنة، ريثما تتضح معالم المسار السياسي بشكل أفضل.
وفي هذا السياق، رأت المصادر أن خطة الجيش اللبناني تشكّل عاملاً أساسياً في سحب فتيل الانفجار المحتمل، لا سيما وأن مهلة 31 كانون الأول باتت بحكم الساقطة واقعياً، نتيجة جملة من الأسباب التقنية واللوجستية، ما يعني عملياً تراجعاً جزئياً عن قراري الحكومة المرتبطين بهذا الملف.