كشفت أوساط دبلوماسية لـصحيفة "الديار" أن التواصل بين واشنطن وتل أبيب بشأن الملف اللبناني مجمّد حالياً، بانتظار ما ستؤول إليه جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة، واتضاح مسار خطة الجيش اللبناني، التي قد تحدد ملامح المرحلة المقبلة.
ووفقاً للمعلومات، فإن وفداً أميركياً سياسياً وعسكرياً رفيع المستوى برئاسة مورغان أورتاغوس سيزور لبنان نهاية الأسبوع الجاري، حيث سيعقد سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين اللبنانيين، وعلى ضوء نتائج هذه الزيارة سيتقرر ما إذا كانت ستليها زيارة إلى تل أبيب.
وتشير الاوساط الى ان واشنطن وفي آخر اتصال مع الجانب الاسرائيلي، سلمت خطة على مراحل لتنفيذ الاتفاق وانجاز حصر السلاح، تنتهي مع مطلع العام ٢٠٢٧، تنقسم الى ثلاث مراحل، واعدة بالضغط على الجانب اللبناني للقبول بها، في حال اعلنت تل ابيب موافقتها وهي:
المرحلة الأولى: «تفريغ» جنوب لبنان من سلاح الحزب وتطبيق روح القرار 1701، مقابل انسحابٍ إسرائيليٍّ «تدريجيّ» من «النّقاط الخمس»، على أن يتولّى الإشراف «قوّةٌ أميركيّةٌ» لا «اليونيفيل».
المرحلة الثّانية: سحب السلاح وتجميعه في منطقة البقاع، مقابل حل لـ»الخلافات الحدوديّة» البرّيّة بين لبنان و «إسرائيل»، وترسيمها.
المرحلة الثالثة: «تفكيكٌ شاملٌ» لسلاح الحزب على كامل الاراضي اللبنانية، مقابل «وقفٍ كاملٍ» للهجمات الإسرائيليّة و «التزامٍ» بـ»احترام السّيادة اللّبنانيّة»، واطلاق الاسرى.
ووفقا للطرح الاميركي، يجب ان يقترن كلّ «تقدم لبناني» بـ»تماه إسرائيلي» (منه الانسحاب التدريجي من «النّقاط الخمس» وتسهيل دخول المساعدات)، مع التّشديد الأميركي على أنّ «العمليّات الإسرائيليّة» ستستمرّ كـ»أداة إنفاذ» حتّى ترسيخ الواقع الجديد، بجدول سقفه نهاية 2025، وتعتبره «غير قابل للتّطبيق» دون المراحل المذكورة.
اقتراح، على ما تكشف الاوساط، لقي تجاوبا مشروطا من قبل نتانياهو، قبل ان تعود تل ابيب وتغير موقفها، في ظل رفض كامل للقيادة العسكرية، التي ربطت الامر بالعقيدة القتالية للجيش، ما اعاد التفاوض الى نقطة الصفر.
امام هذا الواقع والكلام للاوساط، تجد واشنطن نفسها امام قرار حاسم، هل تضغط على اسرائيل لتقدم «مبادرة حسن نية» تجاه لبنان، كالانسحاب من بعض النقاط، لتمكين الحكومة اللبنانية من المضي قدما في خطة نزع السلاح، ام تبقي كل طرف يراوح مكانه تحت سقف جدول زمني مرن الى حد كبير، تسعى الحكومة لتمريره؟