تسعى السعودية إلى تغطية العجز المستمر في ميزانيتها العامة، عبر سلسلة من إصدارات أدوات الدين المختلفة، تزامنًا مع انخفاض أسعار النفط، والمضي قدمًا في تنفيذ خططها الرامية إلى تنويع مصادر النمو الاقتصادي للبلاد بعيدًا عن صادرات النفط، الأمر الذي يستلزم زيادة الإنفاق من أجل دفع النمو الاقتصادي ودعم الناتج المحلي غير النفطي.
في هذا الإطار، تتجه السعودية مجددًا إلى أسواق الدين العالمية عبر إصدار صكوك مقومة بالدولار بالحجم القياسي على شريحتين لأجل 5 و10 سنوات. ولذلك، فقد واصلت السعودية تصدرها للأسواق الناشئة كأكبر مصدر للسندات السيادية، إذ بلغت قيمة إصداراتها 14.4 مليار دولار منذ بداية العام الجاري وحتى يونيو الماضي.
وبحسب “بلومبرج”، استقطب إصدار الصكوك الجديد طلبات بقيمة 15 مليار دولار من المستثمرين على الشريحتين، حتى منتصف تعاملات أمس الثلاثاء في لندن. ويقع العائد الاسترشادي الأولي للصكوك، التي ستُستخدم حصيلتها في الأغراض العامة للميزانية، في نطاق 95 نقطة أساس فوق عائدات سندات الخزانة الأمريكية لشريحة الخمس سنوات، و105 نقاط أساس لشريحة العشر سنوات.
ويُتوقع تسوية الصفقة في 9 ايلول الجاري، ويشارك في ترتيب العملية بنوك “سيتي” و”إتش إس بي سي” و”جيه بي مورغان” و”بنك ستاندرد تشارترد”.
وقدّرت وزارة المالية السعودية عجز الميزانية للعام الجاري عند 101 مليار ريال، بموازاة تقدير ارتفاع رصيد الدين بنحو 100 مليار ريال، ليصل إلى 1.3 تريليون ريال بنهاية 2025.
وفي عام 2024، أصبحت السعودية أكبر مُصدّر للديون بالدولار في الأسواق الناشئة خارج الصين، كما تصدرت قائمة أكبر مُصدّري الصكوك الدولارية على مستوى العالم.
وتواصل السعودية الإنفاق على برنامج التحول الاقتصادي الضخم المعروف باسم (رؤية 2030) والذي يهدف إلى تنويع مصادر إيراداتها للحد من اعتماد الاقتصاد على الدخل من النفط والغاز.
وتتوقع الحكومة السعودية تسجيل عجز مالي حتى عام 2027 على الأقل، مع تركيز الإنفاق على مبادرات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط.
وبحسب خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2025، التي تم اعتمادها في كانون الثاني للعام الجاري، فإن الاحتياجات التمويلية المتوقعة لعام 2025 ستبلغ ما يقارب 139 مليار ريال، لتغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام الجاري، الذي يقدر بحوالي 101 مليار ريال، وسداد مستحقات أصل الدين خلال العام الحالي 2025م البالغة ما يعادل 38 مليار ريال.
ويقول المركز الوطني لإدارة الدين التابع لوزارة المالية السعودية، إنه يبحث الدخول في أسواق جديدة لأدوات الدين ومنها الخضراء، لضمان استدامة الوصول إلى مختلف أسواق أدوات الدين السيادية بسعر عادل ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر. وأكد المركز عزمه على تنويع قنوات التمويل خلال 2025 بحسب ما تفرضه الحاجة وظروف الأسواق المحلية أو العالمية واهتمامات المستثمرين، ما يعزز مساهمة سياسة التحوط النقدي في رفع الثقة في الاقتصاد المحلي.