تسارع نمو نشاط شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط في السعودية خلال شهر آب الماضي، فيما استمر توفير فرص العمل في تسجيل معدلات قوية بدعم من زيادة المبيعات، ليواصل بذلك سلسلة مستوياته القياسية التي يشهدها منذ بداية العام الحالي.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات في السعودية إلى 56.4 نقطة في آب، مقارنة مع 56.3 نقطة في حزيران رغم أنه يظل أقل بكثير من مستوى الذروة البالغة 60.5 نقطة المسجلة في مطلع العام الجاري.
وساهم ارتفاع مبيعات التصدير والطلب من مشاريع البنية التحتية المحلية في تقديم دفعة جديدة لنشاط شركات القطاع الخاص غير النفطية في المملكة خلال شهر أغسطس، كما تلقت أيضًا دعمًا من نمو الإنتاج والتوظيف، بحسب دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض.
استمرت معدلات التوظيف في القطاع الخاص السعودي غير النفطي في الظهور كنقطة مضيئة خلال آب، ليواصل وتيرة النمو القياسية التي سادت منذ بداية العام بفضل زيادات في أقسام المبيعات، وإطلاق مشاريع جديدة، وزيادة متطلبات المهارات، على الرغم من أن وتيرة التوسع تباطأت قليلا إلى أدنى مستوى لها منذ شهر ايار.
زادت الطلبيات الجديدة لشركات القطاع الخاص غير النفطي في السعودية قليلًا بفضل عوامل من بينها زيادة التسويق الخارجي والانخراط مع العملاء في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، مع تحسن بوجه خاص في قطاع الخدمات، فيما ساهم الطلب من العملاء المحليين ومشاريع البنية التحتية في دعم الطلب.
ويقول نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، إن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية توسع بوتيرة قوية في آب، حيث يشير ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى شهر آخر من النمو المستقر، مدفوعًا بتحسن أوضاع الطلب، وعودة متواضعة لنمو الإنتاج، وتحقيق مزيد من الزيادات في التوظيف.
وأضاف “رغم أن نمو النشاط قد تراجع من أعلى مستوياته التي سجلها في وقت سابق من هذا العام، إلا أن الاتجاه الأساسي يظل إيجابيًا بقوة”.
وبحسب المؤشر زادت الطلبيات الجديدة لشركات القطاع الخاص غير النفطي قليلًا في آب بفضل عوامل من بينها زيادة التسويق الخارجي والانخراط مع العملاء في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، مع تحسن بوجه خاص في قطاع الخدمات، فيما ساهم الطلب من العملاء المحليين ومشاريع البنية التحتية في دعم الطلب.
وأظهرت دراسة مؤشر مديري المشتريات أن الشركات رفعت أسعار البيع للشهر الثالث على التوالي، بعد أن واجهت الشركات ارتفاعا حادا في تكاليف مستلزمات الإنتاج، مدفوعة بارتفاع تكاليف الشراء والضغوط التضخمية العالمية.
وتحسنت ثقة الشركات من أدنى مستوى لها في 12 شهرًا الذي سجلته في شهر حزيران الماضي، وتعززت النظرة المستقبلية للإنتاج المستقبلي لتشير إلى معنويات إيجابية بين شركات القطاع الخاص غير النفطي.
فيما يتعلق بالإنتاج، فقد أظهر زيادة إجمالية حادة، وداء أفضل قليلًا من مستوى حزيران الذي كان الأدنى في 42 شهرًا، حيث أشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن تحسن الظروف الاقتصادية وارتفاع معدلات المبيعات وجهود التسويق الاستباقية عززت النشاط.
وأوضح نايف الغيث، أن الشركات أشارت إلى زيادة تدفقات الأعمال الجديدة مدعومة بزيادة طلبات التصدير واستمرار النمو في الطلب المحلي، كما شهد الإنتاج تحسنًا بما يتماشى مع المبيعات، مع تعافي معدل التوسع بشكل متواضع من فترة الضعف التي شهدها شهر حزيران.
في الوقت ذاته، ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج، وظلت ضغوط التضخم ثابتة مع ارتفاع التكاليف بسبب زيادة أسعار المشتريات، فيما ساهمت ضغوط التضخم العالمية وتكاليف الشحن في ارتفاع أسعار المواد والنقل.
وأشارت بعض الشركات لارتفاع تكاليف التكنولوجيا، ما دفع الشركات إلى زيادة أسعار مبيعاتها للشهر الثالث على التوالي لمواجهة تلك الزيادة في التكاليف، وارتفاع الطلب.
على صعيد الآفاق المستقبلية، تحسنت توقعات الشركات للإنتاج من أدنى مستوى لها في 12 شهرًا والذي سجلته في حزيران، مستمدة الدعم من تحسن الطلب، والمشاريع الجارية، والسياسات الحكومية الداعمة.
وتعليقًا على ذلك يقول نايف الغيث، “وعلى صعيد التكلفة، ظلت أسعار مستلزمات الإنتاج مرتفعة بسبب الضغوط المستمرة على تكاليف المواد والنقل والتكنولوجيا، فيما تراجعت الضغوط على الأجور بشكل طفيف، لكن الشركات لا تزال تواجه تحديات واسعة النطاق فيما يتصل بالتكاليف”.
ومع زيادة الطلب والعوامل المذكورة سابقًا، تواصل أسعار الإنتاج نموها، إلا أن الزيادات كانت متواضعة بشكل عام، أما بالنظر إلى المستقبل، فقد تحسن مستوى الثقة لدى الشركات، حيث أشارت إلى استقرار قنوات الأعمال، واستمرار المشاريع، وبيئة السياسات الداعمة كأسباب للتفاؤل.